وزير الاتصالات يكشف تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الوزارة بإيجاد حلول لمشكلات البناء المخالف والعشوائي، وكيفية التخلص من هذه الظاهرة من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على أن مشروع رقمنة الأراضي أمر في غاية الأهمية للدولة المصرية.
وكشف الوزير في تصريحات خاصة لـ “الدستور” تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة الزراعية والأراضي العمرانية، وأملاك الدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء رقم قومي لكل قطعة أرض.
وأوضح “طلعت” أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الخطة والتي ستضم جميع الوزارات المعنية، مؤكدًا على أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة آليات تنفيذ هذا المشروع القومي، والذي تشارك فيه جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والزراعة، والأوقاف، والآثار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء والبترول والبيئة.
وقال”طلعت” إن كل عقار أو مبنى او قطعة أرض سيتم عمل رقم قومي موحد له على مستوى الجمهورية
ولن يتشابه مع مبنى آخر بهدف منع أي تلاعب أو تزوير أوتضليل للجهات المعنية في بيانات الأراضي والتي ستؤدي إلى منع تغيير أي صفة لهذه المنشآت أو الأراضي، الا بعد موافقة الجهات المختصة ومنحها التراخيص من عدمه.
وتوقع “طلعت” أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تشمل كل مرحلة عدة محافظات جاري تحديد مخرجات هذا المشروع وحجم المخصصات المالية له، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد أي المحافظات سنبدأ بها، مشيرًا إلى أهمية تسخير جميع إمكانيات الوزارة لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.
وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء وإعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي مشيرًا إلى أهمية دور التكنولوجيا في ملف رقمنة الأراضي والتي ستلعب دورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
