آمنة يتابع جهود المحافظات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق وزيادة عدد المنافذ بالمناطق الأكثر احتياجاً
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء علي المواطن وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم مع السادة المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لاقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات خاصة القري لاسيما المناطق النائية والاكثر احتياجاً .
ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر ، كما وجه ” آمنة ” بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي السادة المحافظين بضرورة إعطاء إهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الإستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات للسيطرة على أى زيادة فى الأسعار ، كما وجه الوزير بضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات و التابعة لجهات أخرى (وزارة التموين/ وزارة الزراعة/ وزارة الداخلية/ القوات المسلحة/ الغرف التجارية/ المحافظة/ الجمعيات الأهلية/ أي جهات أخرى).
وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والاحياء والمراكز والقنوات ووسائل الاعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية إن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ حوالي ١٨٣١٩ بجميع محافظات الجمهورية موزعين علي المراكز والمدن والقري ، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى.
