الوزير كامل الوزير من الإسكندرية: طفرة صناعية واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعات الثقيلة
في إطار جولاته المتواصلة لبحث تحديات المستثمرين بالمحافظات، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمحافظة الإسكندرية مع الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة الصناعة، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية، وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تشمل منطقتي برج العرب الجديدة والمنطقة الحرة العامة، إلى جانب مجمعات الصناعات الصغيرة والبلاستيكية بمراحلها المختلفة، فضلًا عن ست مناطق صناعية غير مخططة يجري العمل على تطويرها.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تهدف إلى الاستماع للمستثمرين بشكل مباشر، والبحث عن حلول عملية وسريعة للتحديات الفنية والمالية والإدارية، مشددًا على استمرار التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية لخدمة المستثمرين ودعم التنمية الصناعية بما ينعكس على حياة المواطنين.
من جانبه، وصف محافظ الإسكندرية الزيارة بأنها “لحظة فارقة” في مسيرة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتنفيذ بنية تحتية حديثة تجعل من الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا عالميًا.
وفي لقاء موسع مع المستثمرين، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة، وطرح أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضي يتم وفق آليات شفافة تحقق العدالة بين المستثمرين.
كما وجه الوزير بسرعة دراسة إنشاء منطقة صناعية جديدة لنشاط الدباغة في برج العرب أو العلمين الجديدة، إلى جانب نقل المصانع العشوائية إلى مجمعات صناعية مخططة، مع اعتماد ثلاث مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية نظرًا لتجاوز النشاط الصناعي بها نسبة 50%.
وتخللت الزيارة جولة ميدانية لعدد من المصانع الكبرى، من بينها مصنع “جروب سب إيجيبت – زهران” للأجهزة المنزلية، ومجمع ألستوم الصناعي الجاري إنشاؤه بمدينة برج العرب والمتخصص في تصنيع مكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة، إضافة إلى مصنع شركة الصقر للصناعات الغذائية.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسيرة الصناعة المصرية، من خلال توطين الصناعات الثقيلة ودعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
