البرلمان يحقق في أزمة “بلبن”: اتهامات بالتهرب الضريبي وانتقادات لأداء الحكومة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات “بلبن” للحلويات، وذلك ضمن اجتماع خُصص لمتابعة طلبات الإحاطة بشأن تراخيص المحال العامة والبناء في مختلف المحافظات.
وشهد الاجتماع رسائل واضحة للحكومة، شددت على ضرورة التحرك بعقلانية وتطوير أداء الجهات الرقابية، مع تجنّب القرارات المتعجلة التي قد تضر بالأنشطة الاقتصادية.
وأكد السجيني أن الأزمة كشفت عن خلل في متابعة التراخيص، مشيرًا إلى أن إغلاق فروع “بلبن” لا يعكس نجاح وزارة التنمية المحلية، بل يُعد مؤشرًا على قصور في مهامها الأساسية. وأضاف: “ما حدث مع بلبن يجب أن يدفع الوزارة إلى مراجعة آلياتها، وتوجيه المحافظات نحو تسهيل إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع بدلاً من اللجوء للإغلاق.”
وكشف السجيني عن نية اللجنة عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلات منظومة التراخيص، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات لا يعني التغاضي عن المخالفات، بل التعامل معها ضمن إطار قانوني ومنظم.
كما أشار إلى وجود مخالفات أولية في بعض فروع “بلبن”، تضمنت عدم إصدار فواتير وعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع تقديرات أولية لمخالفات ضريبية تصل إلى نحو 135 مليون جنيه، ما أضفى بُعدًا ضريبيًا خطيرًا على الأزمة.
تفاصيل الأزمة:
انطلقت أزمة “بلبن” بعد إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن رصد مخالفات صحية جسيمة في عدد من فروع الشركة، شملت وجود بكتيريا ضارة، وألوان صناعية محظورة، وسوء في عمليات التخزين، ما تسبب في فساد بعض المنتجات وظهور حالات تسمم غذائي بحسب شكاوى المستهلكين.
وعلى أثر ذلك، نُفذت حملات تفتيشية مكثفة، وسُحبت عينات للفحص، وأُصدرت قرارات بإغلاق مؤقت للفروع المخالفة، مع مصادرة المنتجات غير الصالحة.
وفي خضم الأزمة، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر، ووجّه بعقد اجتماع عاجل للجهات المختصة لدراسة الوضع وإيجاد حلول متوازنة، وهو ما مهّد الطريق لإعادة تشغيل الفروع بعد البدء في توفيق الأوضاع.
تُسلط هذه الأزمة الضوء على تحديات تفعيل قانون المحال العامة الجديد، والحاجة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، في ظل مسؤوليات مشتركة بين جهات متعددة، منها التنمية المحلية، ومصلحة الضرائب، وهيئة سلامة الغذاء.
