تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ خطة جديدة تستهدف زيادة المعروض من السلع ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار، من خلال طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في عدد كبير من المنافذ التابعة للوزارة، وذلك اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، ضمن تحركات حكومية تستهدف تحقيق استقرار أكبر في الأسواق وتوفير المنتجات الضرورية لمختلف الفئات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة موسعة لضبط الأسواق وزيادة حجم السلع المتاحة أمام المواطنين، مع التوسع في منافذ البيع الحكومية بمختلف المحافظات، ومتابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بشكل مستمر، بما يضمن استمرار إتاحة المنتجات الأساسية وعدم حدوث نقص في أي سلعة من السلع المطروحة.
وتتضمن الخطة الجديدة طرح مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية بأسعار محددة، من بينها السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والمربى وصلصة الطماطم، على أن يتم توفيرها من خلال عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة للوزارة.
أسعار السلع الأساسية في سبتمبر
بحسب خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، تبدأ أسعار السلع الأساسية في سبتمبر بالطرح أمام المواطنين اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر، وتشمل القائمة الجديدة 12 منتجًا أساسيًا، تم تحديد أسعارها بهدف إتاحة بدائل مناسبة للمستهلكين والمساهمة في زيادة المعروض داخل الأسواق.
وجاءت قائمة الأسعار المعلنة على النحو التالي:
السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
زيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
صلصة دويك وزن 300 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية بار سادة وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
وتعكس القائمة تنوعًا في المنتجات التي سيتم طرحها، حيث تشمل سلعًا تدخل بصورة مباشرة في احتياجات الأسر اليومية، الأمر الذي من شأنه توفير اختيارات إضافية أمام المواطنين، خاصة في ظل استمرار اهتمام الدولة بزيادة حجم المعروض والعمل على الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى اضطراب الأسعار.
طرح السلع في 185 مركزًا على مستوى الجمهورية
وتستهدف وزارة التموين توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة الجديدة من خلال وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تحقيق انتشار جغرافي أوسع وإيصال المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ومن المقرر أن يتم طرح المنتجات من خلال المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، إلى جانب عدد من المنافذ الحكومية الأخرى، مع استمرار العمل على زيادة عدد نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الانتشار إلى تقليل المسافات التي يقطعها المواطن للحصول على السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة المنافسة في الأسواق ورفع حجم المعروض، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة ضبط الأسواق.
ويأتي التوسع الجغرافي في منافذ بيع السلع بالتزامن مع متابعة مستمرة لحجم الكميات التي يتم ضخها، ومدى توافر المنتجات، ومستويات الأسعار، بما يسمح بالتدخل السريع عند ظهور أي نقص أو اضطراب في الأسواق.
خطة التموين للوصول إلى 30 سلعة أساسية
ولا تتوقف خطة وزارة التموين عند طرح 12 منتجًا فقط، إذ تستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى نحو 30 سلعة أساسية خلال الفترة المقبلة.
ويعني ذلك أن القائمة الحالية تمثل مرحلة أولى ضمن تحرك أكبر يستهدف توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، مع دراسة معدلات الإقبال على السلع وحجم الطلب عليها وتوافرها في الأسواق.
وتعتمد خطة التوسع على المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ داخل المنافذ الحكومية، مع تقييم احتياجات المواطنين والعمل على إضافة منتجات جديدة تدريجيًا، بما يساهم في تحقيق تغطية أكبر لاحتياجات الأسر.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات زيادة المعروض أمام المستهلكين، وتقليل فرص حدوث نقص في السلع الأساسية، إلى جانب دعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
توجيهات عاجلة لضبط الأسواق وزيادة المعروض
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه التكليفات يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة، مع ضرورة سرعة التحرك وتكثيف المتابعة الميدانية، والعمل على التوسع في منافذ البيع الحكومية بمختلف المحافظات.
وتشمل خطة الوزارة متابعة حركة السلع من مصادر توفيرها وحتى وصولها إلى منافذ البيع، بما يساهم في ضمان استمرار توافر المنتجات، فضلًا عن مراقبة الأسعار والتعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق.
كما تستهدف الإجراءات الحكومية زيادة حجم المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يساعد على توفير المنتجات بصورة أكثر مباشرة للمستهلكين، ويحد من الضغوط التي قد تنتج عن تعدد مراحل تداول السلع.
بدء العمل بـ«كارت المفتش» في سبتمبر
وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026.
ويأتي استخدام الكارت كأداة رقمية تستهدف دعم أعمال مفتشي التموين، وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الإجراءات الرقابية التي يتم تنفيذها ميدانيًا.
ومن شأن التحول إلى الأدوات الرقمية أن يساعد في تطوير منظومة الرقابة، ورفع كفاءة متابعة الحملات التموينية، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة حول نتائج أعمال التفتيش والرقابة.
وتعمل الوزارة بالتوازي مع ذلك على التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف إعداد خريطة دقيقة للمنافذ الموجودة بالفعل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة التغطية أو إنشاء نقاط بيع جديدة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع نحو الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة ومتابعة منظومة التموين، وربط المعلومات الميدانية بالبيانات الرقمية بصورة تساعد على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة.
لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية
وتتضمن خطة تطوير منظومة الرقابة أيضًا تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وبمشاركة الجهات المختصة، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد آليات المتابعة والتعامل مع أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على الأسواق.
وتستهدف اللجنة تكثيف الحملات المشتركة، ومتابعة مدى توافر السلع، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وصول المنتجات إلى المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة.
كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى التعامل بصورة أسرع مع أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص السلع أو اضطراب حركة الأسواق، مع استمرار الرقابة على المنافذ والأسواق المختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الرقابة وزيادة حجم المعروض، بالتزامن مع التوسع في منافذ البيع الحكومية وطرح المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
التوسع في منافذ «كاري أون»
وتعمل وزارة التموين كذلك على تطوير شبكة المنافذ الحكومية من خلال مشروع «كاري أون»، مع توجيهات بسرعة افتتاح منافذ جديدة وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في عدد من المراكز.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة عدد نقاط البيع وإتاحة السلع الحرة أمام المواطنين، إلى جانب التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات.
ويأتي ذلك ضمن رؤية تستهدف تقليل الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بشكل أكثر مباشرة، بما يساعد على رفع كفاءة حركة السلع وتحسين فرص الحصول عليها بأسعار مناسبة.
كما يمكن أن يساهم التوسع في المنافذ والأسواق الحكومية في زيادة المنافسة، وإتاحة خيارات مختلفة أمام المستهلكين، خاصة مع استمرار خطة الوزارة لإضافة سلع جديدة إلى القائمة الحالية.
موعد طرح 12 سلعة للمواطنين
ومن المقرر أن يبدأ طرح السلع الأساسية الـ12 اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، من خلال المنافذ المشاركة التابعة لوزارة التموين، مع استمرار متابعة معدلات الضخ والأسعار ومدى توافر المنتجات.
وتؤكد خطة الوزارة أن الهدف لا يقتصر على طرح المنتجات فقط، وإنما يمتد إلى ضمان استمرار توافرها وعدم حدوث نقص في الأسواق، من خلال المتابعة المستمرة للكميات وحركة البيع ومعدلات الإقبال.
وتستهدف أسعار السلع الأساسية في سبتمبر توفير بدائل مناسبة للمواطنين، إلى جانب دعم استقرار السوق وزيادة المعروض، مع التوسع التدريجي في عدد المنتجات حتى الوصول إلى نحو 30 سلعة أساسية.
ومن المنتظر أن تستمر وزارة التموين في متابعة نتائج المرحلة الأولى من الخطة، وتقييم مدى انتشار المنافذ المشاركة وحجم الإقبال على المنتجات، بما يساعد على تطوير القائمة وإضافة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.
وفي ضوء هذه التحركات، تركز وزارة التموين على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في زيادة المعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع، وتشديد الرقابة على الأسواق، بالتوازي مع استخدام الأدوات الرقمية الحديثة في متابعة أعمال المفتشين والمنافذ.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع، مع توفير المنتجات الأساسية للمواطنين في أكبر عدد ممكن من المناطق.
وتعد أسعار السلع الأساسية في سبتمبر إحدى الخطوات التي تراهن عليها الوزارة لزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين، خاصة مع الإعلان عن التوسع التدريجي في قائمة المنتجات من 12 إلى 30 سلعة، إلى جانب زيادة عدد المنافذ والأسواق التي يمكن للمواطنين الحصول من خلالها على المنتجات.
وفي النهاية، تستهدف خطة وزارة التموين توفير السلع الأساسية بصورة أوسع، وضمان وجود منافذ بيع قريبة من المواطنين في مختلف المحافظات، مع استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة في 10 سبتمبر، على أن تتواصل جهود الوزارة للتوسع في المنتجات والمنافذ، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
