أخبار وتقارير

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتفقد توسعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسويس

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتفقد توسعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسويس

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتفقد توسعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسويس
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

 

قام السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية بالمناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها.
وتضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بور توفيق والأدبية وعتاقة، نظرًا لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.
في بداية الجولة التقى السيد/ حسام هيبة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتم بحث إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.
وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة خط الإنتاج الجديد لشركة جلاكسي للكيماويات، بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، ما يساهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
كما قام السيد/ حسام هيبة بزيارة مصانع مجموعة “بيم كونسوليديتد ” لإنتاج مواد البناء، وبحث مع السيد/ فيليكس مورال، الرئيس التنفيذي للشركة، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل “إيكوبات للتنمية الصناعية” و”سينوبات لتصنيع مواد البناء”، ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من ٣٠٪ من الإنتاج حاليًا إلى ٥٠٪ في السنوات المُقبلة.
وأكد السيد/ فيليكس مورال على جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر في عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حاليًا حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج للجبسن بورد في مصر.
وفي نهاية الجولة نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا ضم السيد/ حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية وعتاقة وبور توفيق، حيث تم مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين، واستعرض رئيس الهيئة أخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، ومن أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما أكد على انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.

زر الذهاب إلى الأعلى