الرئيس السيسي يقر فتح اعتماد إضافي في موازنة الدولة لمواجهة الالتزامات الطارئة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز المخصصات المالية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، من خلال فتح اعتماد إضافي لمجابهة الالتزامات المتزايدة، وعلى رأسها سداد فوائد الدين العام.

القانون الذي حمل رقم 158 لسنة 2025، تضمن فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه، ضمن الباب الثالث من أبواب الإنفاق بالموازنة، والمعروف بباب “الفوائد”، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان استقرار السياسات المالية.

ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 30 يوليو 2025، عقب نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، فيما أكدت الجهات المعنية أن هذا التحرك المالي يأتي ضمن خطة موسعة لإعادة هيكلة المصروفات العامة وتحسين كفاءة إدارة الدين.