أزمة «بلبن» بين الحقائق والاتهامات: لا قرار بالتهرب الضريبي حتى الآن والملف قيد المراجعة
في ظل الجدل الواسع حول أزمة شركة «بلبن» الشهيرة، أكدت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية لم تصدر أي قرار يثبت تهرب الشركة من دفع الضرائب، مشيرة إلى أن الملف الضريبي للشركة ما زال قيد المراجعة والتدقيق منذ تأسيسها وحتى الآن.
وأوضحت المصادر لصحيفة «المصري اليوم» أن مصلحة الضرائب ليست طرفًا في الأزمة الأخيرة التي أثارتها الشركة في السوق المحلي، والتي نتج عنها إغلاق أكثر من 110 فروع على مستوى الجمهورية، نافية دقة ما تم تداوله بشأن تهرب ضريبي بقيمة 135 مليون جنيه.
وأضافت أن مصلحة الضرائب لا تقوم بإغلاق الشركات، بل تكتفي بتطبيق القانون على من يثبت تهربه الضريبي من خلال إجراءات قانونية محددة، مؤكدة أن الحديث عن وجود إيرادات لم يتم الإقرار بها ضريبيًا لا يزال غير مثبت، إذ لا يزال الملف قيد الفحص الفني والإداري.
وشددت المصادر على أن أي قرار بشأن الضرائب المستحقة سيُتخذ فور انتهاء عمليات المراجعة، داعية إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو ربط الأزمة الراهنة بجوانب ضريبية لم يُحسم أمرها بعد.
من جانبه، أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة لبحث مشكلات تراخيص المحلات، مؤكدًا ضرورة استغلال أزمة «بلبن» كفرصة للضغط نحو تسهيل إصدار التراخيص وتطبيق أكواد الحماية المدنية.
ولفت السجيني إلى وجود مخالفات أولية رُصدت في نشاط الشركة، تشمل التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير، وعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية قدّرت المخالفات بنحو 135 مليون جنيه.
وفي اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، انتقد السجيني تعامل وزارة التنمية المحلية مع الأزمة، معتبرًا أن غلق الفروع ليس إنجازًا بل دليلاً على قصور في المتابعة والتخطيط.
على صعيد متصل، أعلنت شركة «بلبن» عن بوادر انفراجة في الأزمة بعد تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لبحث ملف الشركة، ما ساعد في تهدئة الموقف والبدء في تصحيح الأوضاع.
وأكدت الشركة في بيان لها التزامها الكامل بمعايير السلامة والجودة، واستعدادها للتعاون الكامل مع الجهات الرقابية لتجاوز الأزمة، والعمل بشفافية تامة لضمان تقديم منتج يليق بثقة المستهلك المصري.
في المقابل، كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن رصدها مخالفات جسيمة في بعض فروع الشركة، شملت وجود بكتيريا ضارة وألوانًا محظورة دوليًا، إلى جانب ممارسات تخزين غير صحية أدت إلى فساد بعض المنتجات.
