القضاء الإدارى ينظر دعوى ببطلان إنتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات المزمع إجراءها

كتبت: بسمة حسن

ينتظر قطاع الغرف السياحية وخاصة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الحكم الذي سيصدر من القضاء الإدارى على الدعوى المقامة من الأستاذ محمد الجندى الخبير السياحى وعضو غرفة شركات السياحة والمرشح لإنتخابات الغرفة في الدعوى المرفوعة ببطلان إنتخابات الغرف السياحية المزمع إجراؤها يوم 22 مايو الجارى، ، والتى كان من المقرر نظرها يوم 28 إبريل الماضى.

وقال الجندى فى تصريحاته أنه تم تقديم المستندات المصرح بها وطلب محامي الدوله تأجيل الجلسه للإطلاع وتم توضيح خطوره عنصر الوقت من الدفاع
وقررت المحكمه التأجيل لمده ثلاث ساعات للإطلاع وتقديم المذكرات صباح اليوم للنطق بالحكم

وكان الخبير السياحي محمد الجندي، المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، قد طالب في دعواه بعدم الاعتداد بقرارات وزير السياحة والآثار، والتي تضمنت الدعوة لإجراء الانتخابات، لما به من عوار قانوني سواء في القانون الخاص بالغرف السياحية أو لائحته التنفيذية.

وقدم المستشار القانوني للمرشح في انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات، مذكرة توضيحية إلى هيئة المحكمة تتضمن كافة المطالب التي تضمنتها عريضة الدعوى، بأن قرارى وزير السياحة والأثار رقمي ، 106 ، و107 لسنة 2024 ، والدعوة التي وجهتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للانتخابات تُعد باطلة لكونها مُفصلة على أشخاص بعينها.

وجاءت الدعوى مسببة ببطلان وعدم قانونية قرار الدعوة للانتخابات الصادر من وزير السياحة والآثار، والذي جاء مخالفا لقانون الغرف والاتحاد الذي انتظر لسنوات عجاف بمجالس تسيير أعمال لحين انتهاء القانون والذي بالرغم من صدوره جاء القرار بما يخالفه.

وأكد في محضر الجلسة الاولى للقضية أن قانون الشركات السياحية لم يتضمن نص «سياحة مستجلبة» تفرق بين الشركات، وهو يؤكد البطلان ويحفظ حق الشركات حاليا ومستقبلا.

وطالبت هيئة المحكمة، وزارة السياحة والآثار، بموافاتها بالنص الكامل لقانون الغرف السياحية والاتحاد المنظم له، وكذلك نص اللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون، وتقديم المستندات الدالة على عدد الشركات السياحة المستجلبة والتي تم تخصيص مقاعد خاصة لها وكذلك عدد باقي الشركات.