محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات عامة في مجالات المرور والرصف والصيانة

تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة:

*جلسة يوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025*

1_ عملية شراء احتياجات قسم الحاسب الآلي بإدارة المرور. 

– قيمة التأمين المؤقت 3 آلاف جنيه.

– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

*جلسة يوم الأحد 16/ 3/ 2025*

2_ عملية رصف الطرقات الداخلية بالمجزر الآلي بنطاق حي العامرية أول.

  – قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

*جلسة يوم الاثنين 17/ 3/ 2025*

3_ عملية صيانة الأعمدة الزخرفية والأعمدة المتآكلة والآيلة للسقوط الموجودة بنطاق محافظة الإسكندرية.

– قيمة التأمين المؤقت 29 ألف جنيه.

– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الخميس 20/ 3/ 2025*

4_ عملية شراء (إشارات مرور ضوئية_ علامات مرورية_ إشارات ومساعدات فنية) لإدارة المرور.

– قيمة التأمين المؤقت 44 ألف جنيه.

– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 23/ 3/ 2025*

5_ عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات. 

– قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

 *(تليفون وفاكس/ 034234140) .

* يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: – بالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العلمية.                   

* يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

* آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

*تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.