أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 آخرين من أسرته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تعثر سداد مديونيات مستحقة للبنوك.

قرار من النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة قرارًا بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة، و22 آخرين من أسرته، من التصرف في أموالهم، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة، إضافة إلى الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى.

خلفية القرار

جاء القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن تعثر رجل الأعمال محمد الخشن في سداد مديونيات مستحقة لعدد من البنوك، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات الجارية.

تعميم القرار على البنوك

وتسلم البنك المركزي المصري قرار المنع، وتم تعميمه على جميع البنوك العاملة في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بتنفيذه.

الأموال المشمولة بالمنع

ووفقًا لقرار النيابة ، يشمل المنع جميع الأموال المملوكة للمذكورين، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو في صورة أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية لدى البنوك والشركات، بالإضافة إلى العقارات والأصول الشخصية، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/