حبس 3 متهمين في واقعة الاحتيال على نقابة الصحفيين.. وأحكام رادعة لحماية المال العام
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمًا بحبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 12288 لسنة 2023، لمدة سنتين مع الشغل لكل منهم، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”معامل التحاليل الوهمية”، والمتعلقة بالاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين.
وجاء الحكم بعد بلاغ رسمي تقدم به مجلس النقابة في ديسمبر 2023 إلى قسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه المتهمين الثلاثة بالاستيلاء على أكثر من 360 ألف جنيه من مخصصات مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2023.
وكشف البلاغ أن المتهمين لجأوا إلى التزوير والاحتيال عبر مستندات مزيفة وتفويضات غير قانونية، إضافة إلى تزوير أختام عدد من معامل التحاليل المتعاقدة مع النقابة دون علم أصحابها، ما مكّنهم من تقديم مطالبات مالية وهمية وصرف مبالغ غير مستحقة.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم يمثل خطوة مهمة في جهود النقابة لمراجعة ملفاتها والتصدي لأي تجاوزات مالية، مؤكدًا أن التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، كان حاسمًا في كشف تفاصيل الواقعة.
من جانبه، أوضح جمال عبد الرحيم أن الحكم يُجسد التزام مجلس النقابة بالدفاع عن أموال الأعضاء ورفض أي تهاون في ملف المال العام، مشددًا على أن النقابة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات مماثلة مستقبلًا.
وأضاف محمد الجارحي أن البلاغ جاء بعد تحقيقات موسعة ورصد دقيق لأي شبهات فساد مالي، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى تعزيز الشفافية والانضباط من خلال مشروع التحول الرقمي الذي يُنتظر أن يسهم في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
وأكد مجلس النقابة أنه تم إحالة عدد من الصحفيين المتعاونين مع المتهمين في تمرير المطالبات المزورة إلى لجنة التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، تنفيذًا لأحكام قانون النقابة.
