حجازي يعقد اجتماعًا مع مديرى المديريات للوقوف على الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.
وقد وجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الامتحانات هذا العام منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات وذلك من أجل أن يأخذ كل طالب حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.
واطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، مؤكدًا إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش.
وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا السادة المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.
كما أكد الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات – ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).
كما شدد الوزير على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، موضحا بعمل محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بيانته.
وشدد الوزير أيضا على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.
ووجه الوزير بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا بتسليم الطالب ورقة الاسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.
كما وجه الوزير بالتحقق قبل فتح الصناديق من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، كما وجه بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.
ووجه الوزير أيضا رؤساء اللجان بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.
وأكد الوزير بأن يتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.
كما شدد الوزير على التأكد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في اللجان.
وقد أكد الوزير على أنه سيتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أنه تم تزويد أعضاء الكنترول، للمشاركة مع رؤساء اللجان في عملية توزيع أوراق الأسئلة، والبابل شيت والأسئلة المقالية، والتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم أوراق الإجابة والأسئلة، لسهولة توزيعها.
وتم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد الله الشحات القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.
