المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% وسط تراجع الضغوط التضخمية وتوقعات بنمو الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وبذلك يصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر عائد الإقراض 25.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%.
ويعكس القرار أحدث التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا منذ آخر اجتماع للجنة في أبريل الماضي. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بسياسات التجارة العالمية وزيادة احتمالات حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرًا.
وفيما يخص الأسواق العالمية للسلع، ما تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل تتعلق بالعرض وتوقعات تراجع الطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية انخفاضًا طفيفًا مدفوعًا بالمخاطر المناخية. ورغم الانحسار النسبي للضغوط التضخمية، تظل بعض المخاطر قائمة، لا سيما التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية.
محليًا، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ4.3% في الربع السابق. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن الناتج المحلي لا يزال دون مستواه الكامل، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ما زالت محدودة، وهو ما يتماشى مع التوقعات بانخفاض التضخم على المدى القصير، بدعم من السياسات النقدية الحالية.
كما أظهر سوق العمل تحسنًا طفيفًا، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع الأخير من عام 2024. ويتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، إذا استمر النمو بالمعدلات الحالية.
