شاهد .. مفاجأة حول عقوبة “عنتيل الجيزة” المتهم بإقامة علاقات جنسية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات لـ«عنتيل الجيزة»، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة وتم التحفظ على المتهم من جانب بعض المواطنين وتسليمه للأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين أن عنتيل الجيزة ظهر في 100 مقطع فيديو مع 13 سيدة، وأنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته.
من جانبها أوضحت المستشارة القانونية والمحامية، دينا المقدم، أن وصف الجريمة التي توجه لعنتيل الجيزة هي جريمة التهديد والابتزاز وفقا لنص المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهًا.
وأشارت المقدم، أن الغريب في الأمر حتى الآن لم توجه تهمة الزنا إلى هذا المتهم بسبب عدم قيام اى زوج من أزواج الضحايا برفع دعوة زنا ضده، لأن الزنا له شروط، كما جاء في المادة 273، لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها.
وهنا أقامت الزوجات العلاقة خارج بيت الزوجية، وفي المادة 274، المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
وأوضحت المستشارة القانونية، في المادة 275، يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة، وفي المادة 276 الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو موجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. أو وجود الفيديوهات التي تم حرزها معه كما تبين من التحقيقات.
وفي المادة 277 كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
وطالبت المقدم، الأزواج الاتجاه لرفع دعوى قضائية بالزنا ضد زوجاتهم وشريكهم في الواقعة حتى تقع عليهم جميعا عقوبات يستحقونها، وإلا تحولت القضية إلى قضية ابتزاز فقط.
