عبد الفتاح السيسي يتولى رئاسة مصر رسميًا في 8 يونيو 2014 وسط حضور واسع
كتبت: دنيا أحمد
في 8 يونيو 2014، شهدت مصر تنصيب عبد الفتاح السيسي كرئيس سادس للجمهورية، معلنًا بداية فترة رئاسية مدتها أربع سنوات. جاء التنصيب رسميًا بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو 2014، حيث حصل السيسي على نسبة أصوات بلغت 96.9% بمشاركة انتخابية بلغت 47.45%.
حضر مراسم التنصيب حوالي 1200 شخص، مما شكل حدثًا مهمًا في تاريخ البلاد. قبيل أداء السيسي لليمين الدستورية، ألقى الرئيس المؤقت عدلي منصور كلمة وداعية أمام الشعب المصري في 4 يونيو، دعا فيها الجميع إلى التحلي بالرحمة والمحبة ونبذ الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا على ضرورة دعم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، ومشددًا على أهمية الوحدة الوطنية.
وخلال خطابه الوداعي، أظهر منصور مشاعر عميقة، وبكى عند ذكر تضحيات الشهداء، معبرًا عن أمله في مستقبل أفضل لمصر تستعيد فيه هويتها وقيمها. ودعا إلى صفاء النفوس ونبذ الخلافات من أجل وطن قوي يسوده السلام والمحبة.
بذلك بدأ عبد الفتاح السيسي رسمياً حقبة جديدة في مصر، في ظل توقعات وآمال بتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية.
بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، تقرر إقامة حفل حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يونيو 2014 بالمحكمة الدستورية العليا. وأكد وزير الداخلية المصري اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في قطاع أمن القاهرة، تشمل الحماية المدنية والأمن العام، مع تأمين المحكمة الدستورية العليا وخطوط سير الموكب الرئاسي بالكامل، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية على الطرق المؤدية إلى المحكمة وضاحية المعادي، وقصر القبة، وقصر الاتحادية الرئاسيين شرق القاهرة، فضلاً عن تأمين المسطح المائي لنهر النيل المواجه للمحكمة.
وقد حُدد عدد الحضور في مراسم أداء اليمين داخل قاعة المحكمة بـ108 أشخاص فقط، حسب سعتها، من بينهم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، ورؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، ورؤساء الهيئات القضائية، إلى جانب كافة المستشارين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، بالإضافة إلى أسرة عبد الفتاح السيسي.
وقد أشار المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية إلى أن السيسي رفض طلب الأجهزة الأمنية بنقل مراسم أداء اليمين من مقر المحكمة إلى أحد القصور الرئاسية لأسباب أمنية، مفضلاً أداء اليمين في مقر المحكمة الدستورية العليا في المعادي، مع تسليم قوات الحرس الجمهوري السيطرة الكاملة على المقر خلال الحفل.
