سياسةعاجل

كلمة نبيل أبو الياسين رئيس منظمة الحق في يوم العدالة العالمي •• 17 يوليو 

كلمة نبيل أبو الياسين رئيس منظمة الحق في يوم العدالة العالمي •• 17 يوليو 

كلمة نبيل أبو الياسين رئيس منظمة الحق في يوم العدالة العالمي •• 17 يوليو 
يوم العدالة العالمي •• 17 يوليو

كتب: نبيل أبو الياسين

وجه ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم«السبت» 17 يوليو كلمة للعالم الذي يحتفل باليوم الدولي للعدالة بذكرى التبني التاريخي لنظام روما الأساسي في 17 يوليو / تموز 1998 ، في أشارةً منه إلى أهمية مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب ،وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية.

متواصلاً : هذا اليوم هو تذكير بالحاجة الملحة لجميع الدول الملتزمة بالعدالة في جميع أنحاء العالم لضمان إستمرار الدعم لنظام العدالة الدولي ، إنه يوضح الدور الحاسم لأعضاء المجتمع المدني في ضمان وفاء الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتزاماتها.

ويقيم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم إحتفالات لإحتضان هذا اليوم تضامناً مع ضحايا الجرائم الجسيمة في كل مكان.

وإن تعزيز العدالة الجنائية الدولية في السنوات العشرين الماضية ، ولا سيما إعتماد نظام روما الأساسي ،وإنشاء نظام جديد للعدالة الجنائية الدولية ،وهذه المحكمة العظيمة ، سينظر إليها على أنها تقدم ثوري من أجل السلام وسيادة القانون .

وبصفتي الرئيس التنفيذي لـ منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان أطالب في هذ اليوم «يوم العدالة العالمي»

دعم المحكمة الجنائية الدولية لمقاومة الضغط الأمريكي لعدم التحقيق مع الجلادين الأمريكيين ، مجرمي الحرب الإسرائيليين !!

دعم الولاية القضائية العالمية كملحق للدول التي عانا منها شعوبها من تعذيب وإختفاء قصري ،وقتل ، وتهجير بسبب النزعات السياسية !!

الإصرار على أن الصين لا تفلت من العدالة لشينجيانغ !!

ملخص عن العدالة الدولية !!

العدالة الدولية تعني ضمان المساءلة عن بعض أخطر الجرائم،الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإختفاء القسري.

وهناك أسباب عديدة لحرمان ضحايا هذه الجرائم من العدالة، وتشمل الإفتقار إلى الإرادة السياسية للتحقيق في الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ، وضعف أنظمة العدالة الجنائية ، وتهميش الضحايا في المجتمع.

ونتيجة لذلك ، قد لا تتم محاسبة الجناة وقد يستمرون في شغل مناصب يمكنهم فيها إرتكاب إنتهاكات،أو منع المساءلة ؛والضحايا يُتركون للمعاناة ؛ ولم تُبذل سوى جهود قليلة لإثبات الحقيقة أو إتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الجرائم أبدًا، وفي هذه الحالات ، يمكن لآليات العدالة الدولية أن تتدخل لضمان التحقيق في الجرائم بشكل صحيح ، وتقديم الجناة إلى العدالة ، وحصول الضحايا على تعويضات لمعالجة الضرر الناجم .

آليات العدالة الدولية

«المحكمة الجنائية الدولية» !!

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 ، وهي محكمة دائمة يمكنها التحقيق ومقاضاة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جرائم الإبادة الجماعية،والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب “منذ 2018 “وجريمة العدوان في الحالات التي تكون فيها السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التصرف بشكل حقيقي ،وقد تم عرض عدد من القضايا على المحكمة حتى الآن ، ويقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حاليًا بالتحقيق،أوالتحقيق في الجرائم المزعومة في العديد من البلدان.

ملاعب هجينة !!

عادة ما يتم إنشاء المحاكم المختلطة للتحقيق في الجرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي،ومقاضاة مرتكبيها في البلدان التي مرت بنزاعات أو أزمات ،غالبًا ما يتم إنشاء هذه المحاكم عندما يفتقر نظام العدالة المحلي في البلد إلى البنية التحتية اللازمة أو الموارد البشرية ،أو الإطار القانوني،أو الإستقلال لتلبية معايير المحاكمة العادلة أو مواجهة التعقيدات، والحساسيات السياسية للملاحقات القضائية، وقد تم إنشاء أو اقتراح المحاكم المختلطة في عدد من البلدان ، بما في ذلك البوسنة وكمبوديا وسيراليون.

المحاكم المخصصة !!

تم إنشاء محكمتين مخصصتين حتى الآن ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، ومقرها في أروشا ، تنزانيا ، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، ومقرها لاهاي بهولندا. كلا المحكمتين مغلقتان الآن.

وهناك آليات أخرى !!

على نحو متزايد ، إشتملت مبادرات،ولجان رصد،وتوثيق حقوق الإنسان على ولايات تحقيق جنائي دولي ينبغي تشجيع هذه الهيئات على التعاون مع الآليات،والعمليات الجنائية الدولية،وتكميلها حيثما أمكن ذلك، إحدى هذه الآليات ، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 ، مكلفة بجمع الأدلة على الإنتهاكات في الحرب الأهلية في بعض الدول وأغبها عربية، لدعم الإجراءات الجنائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية ، وفقًا للقانون الدولي.

 الولاية القضائية العالمية !!

تشير الولاية القضائية العالمية إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية ، وفي بعض الظروف ، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي مثل الجرائم ضد الإنسانية،أو جرائم الحرب،أو الإبادة الجماعية، أو التعذيب أينما وقعت ، بناءً على مبدأ ؛أن مثل هذه الجرائم يضر المجتمع الدولي،أو النظام الدولي نفسه ، والذي قد تعمل الدول الفردية لحمايته.

نهى مرسي

نائب رئيس تحرير الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
هذا النص خاضع لحقوق الملكية
إغلاق