أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الحكومية لخفض الأسعار وزيادة المعروض السلعي للمواطنين. ويأتي ذلك في إطار التحركات الرامية إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع التوسع في منافذ البيع التابعة للدولة بمختلف المحافظات.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحركات الحكومية تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة منافذ البيع التابعة للدولة، سواء الثابتة أو الموسمية والمتحركة، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مختلف فئات المواطنين في المحافظات.
مبادرة خفض الأسعار تستهدف زيادة المعروض أمام المواطنين
وأوضح المستشار محمد عادل أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق توازن أفضل في الأسواق، من خلال توفير كميات مناسبة من السلع الأساسية وضمان استمرار ضخها أمام المواطنين.
وأشار إلى أن التوسع في المنافذ الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ المبادرة، خاصة أن هذه المنافذ تتيح للمواطنين الحصول على السلع بأسعار مخفضة، مع توفيرها في مناطق مختلفة لتسهيل الوصول إليها.
وتعمل الجهات الحكومية المعنية على متابعة عمليات توفير السلع وضخها بصورة مستمرة، بما يساعد على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بالتزامن مع العمل على زيادة عدد المنتجات التي تدخل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل اهتمام حكومي بملف الأسواق والأسعار، باعتبار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة أحد الملفات التي تحظى بمتابعة مستمرة.
إضافة 18 سلعة جديدة واستمرار المبادرة حتى مارس
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر الجاري تشمل حاليًا 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة داخل 284 منفذًا تابعًا للمبادرة، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا على إضافة 18 سلعة جديدة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالتخفيضات إلى 30 سلعة أساسية، بهدف تلبية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.
ويعني التوسع في قائمة السلع أن المبادرة لن تقتصر على مجموعة محدودة من المنتجات، وإنما تستهدف زيادة نطاق الاستفادة منها، من خلال إتاحة عدد أكبر من السلع التي تحتاج إليها الأسر بصورة مستمرة.
ومن المنتظر أن تمثل إضافة السلع الجديدة مرحلة أخرى في تنفيذ المبادرة، خاصة مع استمرار ضخ المنتجات داخل المنافذ المشاركة، إلى جانب متابعة توافر الكميات المطلوبة بصورة منتظمة.
مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية
وطمأن المستشار محمد عادل المواطنين بشأن توافر كميات ومخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية الثلاثين المستهدف إدراجها ضمن المبادرة، مؤكدًا التزام وزارة التموين باستمرار الضخ اليومي في الأسواق والمنافذ طوال فترة المبادرة الممتدة لستة أشهر.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان استمرار وجود السلع وعدم حدوث نقص في الكميات المعروضة، خصوصًا أن المبادرة تعتمد على استمرار الإمداد بالمنتجات وليس طرح كميات محدودة لفترة زمنية قصيرة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمليات الضخ اليومية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الهدف من المبادرة، وهو توفير المنتجات أمام المواطنين بصورة منتظمة، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها خلال فترة المبادرة.
ويأتي التأكيد على وجود مخزون استراتيجي كافٍ في إطار طمأنة المواطنين بشأن قدرة المنافذ والأسواق على الاستمرار في توفير السلع التي تشملها التخفيضات.
مشاركة السلاسل التجارية في مبادرة خفض الأسعار
وأوضح المستشار محمد عادل أن المبادرة لاقت ترحيبًا واستحسانًا واسعًا من السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، والتي بدأت تطبيقها داخل فروعها لجذب المواطنين والاستفادة من الإقبال على السلع المخفضة.
وتعد مشاركة السلاسل التجارية الخاصة إلى جانب المنافذ التابعة للدولة أحد العوامل التي تساعد على زيادة نطاق انتشار المبادرة، حيث يستطيع المواطن الاستفادة من التخفيضات من خلال أكثر من قناة للبيع.
وأكد المتحدث أن زيادة عدد المنافذ وتوسيع نطاق المشاركة من شأنهما دعم وصول المنتجات المخفضة إلى مناطق وفئات مختلفة، بدلًا من اقتصار الاستفادة على المنافذ الحكومية وحدها.
كما أن مشاركة القطاع الخاص تساهم في زيادة مساحة العرض أمام المستهلك، خاصة مع وجود عدد كبير من الفروع التابعة للسلاسل التجارية في المحافظات والمناطق المختلفة.
التوسع في المنافذ وزيادة المعروض السلعي
وشدد المستشار محمد عادل على أن التوسع في المنافذ وزيادة المعروض سيؤديان إلى تحقيق استقرار ملموس في حركة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإجراءات التي تضمن توفير المنتجات للمواطنين.
وتشمل خطة التوسع منافذ بيع ثابتة، إلى جانب المنافذ الموسمية والمتحركة، بما يسمح بالوصول إلى المناطق المختلفة وفق احتياجات المواطنين.
وتساعد هذه المنافذ في توفير بدائل متعددة أمام المستهلك، خاصة مع وجود سلع أساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.
كما أن زيادة المعروض من السلع تعد من الأدوات المهمة في ضبط الأسواق، إذ تتيح للمواطن الحصول على المنتجات المطلوبة من منافذ متعددة، مع استمرار المتابعة الحكومية لحركة الأسواق وتوافر السلع.
30 سلعة أساسية ضمن المبادرة بنهاية سبتمبر
ومن أبرز المستهدفات المعلنة أن يصل إجمالي المنتجات التي تشملها مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة أساسية بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد إضافة 18 سلعة جديدة إلى القائمة الحالية التي تضم 12 سلعة.
وتعكس هذه الزيادة اتجاهًا نحو توسيع نطاق المبادرة لتشمل عددًا أكبر من المنتجات التي تمثل جزءًا من احتياجات الأسرة المصرية اليومية.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية مارس المقبل، بما يوفر فترة زمنية ممتدة أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات، مع استمرار عمليات ضخ السلع داخل المنافذ المشاركة.
ويأتي استمرار المبادرة لستة أشهر بهدف تحقيق أثر مستمر في الأسواق، وليس الاكتفاء بتدخل قصير المدى، خاصة أن توفير السلع بصورة منتظمة يحتاج إلى متابعة مستمرة خلال فترة التنفيذ.
متابعة حكومية لضمان استمرار التخفيضات
وتتواصل المتابعة الحكومية لتنفيذ المبادرة وضمان الالتزام بتوفير السلع والكميات المقررة، إلى جانب متابعة حركة الأسواق والمنافذ المشاركة.
ويعد التنسيق بين وزارة التموين والجهات الحكومية المختلفة والسلاسل التجارية من العناصر المهمة لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين، خصوصًا مع التوسع في عدد السلع والمنافذ.
كما أن استمرار الضخ اليومي يهدف إلى الحفاظ على توافر المنتجات، بينما تساهم زيادة عدد المنافذ في تسهيل حصول المواطنين عليها في مختلف المناطق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة أوسع لضبط الأسواق وتحسين مستوى توافر السلع الأساسية، مع متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمبادرات الحكومية.
استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر
ومن المقرر أن تمتد مبادرة خفض الأسعار لمدة ستة أشهر، تبدأ من سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، مع العمل على زيادة عدد السلع المشمولة بالتخفيضات خلال الفترة الأولى من التنفيذ.
وتمنح مدة المبادرة المواطنين فرصة للاستفادة من الأسعار المخفضة لفترة ممتدة، كما تتيح للجهات المعنية تقييم نتائج الإجراءات والتوسع في المنتجات والمنافذ وفقًا لحركة الأسواق واحتياجات المواطنين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن استمرار ضخ السلع يوميًا يمثل جزءًا رئيسيًا من خطة التنفيذ، بما يساعد على الحفاظ على توافر المنتجات وعدم اقتصار التخفيضات على فترات محدودة.
الحكومة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة
وتستهدف الإجراءات المعلنة دعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع زيادة حجم المعروض وتوسيع نطاق المنافذ التي تقدم المنتجات المخفضة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة، وهو ما يوسع نطاق الاستفادة ويتيح للمواطنين خيارات متعددة للحصول على السلع.
ومع إضافة 18 سلعة جديدة، من المنتظر أن يصل إجمالي المنتجات إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر، بما يعزز نطاق المبادرة ويجعلها أكثر ارتباطًا باحتياجات الأسرة اليومية.
وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار محمد عادل استمرار العمل على توفير السلع وضخها بصورة يومية، مع التوسع في المنافذ والمشاركة التجارية، بهدف تحقيق الأثر المرجو من مبادرة خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال فترة استمرارها.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
