- محامي سما المصري .. وأول تعليق له بعد قرار حبسها
- محامى سما المصرى : سنطعن على الحكم .. حبسها وتغريمها ليس نهائيا
- الحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
- جلسة المحاكمة
- وحدة الرصد
- مباحث قسم شرطة الأزبكية
- محامي سما المصري والمتهمة ينفوا مسؤوليتها عن نشر الفيديوهات
محامى سما المصرى : سنطعن على الحكم .. حبسها وتغريمها ليس نهائيا
محامى سما المصرى عبد الرؤف محمود عمر .. علق انه لا تعقيب على احكام القضاء المصرى وان الحكم بحبس موكلته 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ليس نهائيا وسيتم الطعن عليه.
الحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
وكانت الدائرة الاولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية عاقبت اليوم سما المصري، بالسجن 3 سنوات وغرامة ٣٠٠ الف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة ٣ سنوات، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور مع استمرار حبس المتهمة.
محامى سما المصرى : جلسة المحاكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها “سما المصري”، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وحدة الرصد
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
مباحث قسم شرطة الأزبكية
وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛
محامي سما المصري والمتهمة ينفوا مسؤوليتها عن نشر الفيديوهات
وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.