محامي زوج نانسي عجرم يرد على ادعاء النيابة العامة اللبنانية

محامي زوج نانسي يعتبر ما حدث مسار طبيعي

محامي زوج نانسي وزوجها يرد.. على ادعاء النيابة العامة اللبنانية عليه بجرم القتل العمد، معتبرا أنه «مسار طبيعي» في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في لبنان

التفاصيل:-

محامي زوج نانسي وزوجها يرد.. على ادعاء النيابة العامة اللبنانية عليه بجرم القتل العمد، معتبرا أنه «مسار طبيعي» في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في لبنان

.وصدر عن مكتب المحامي غابي جرمانوس، بيانا قال فيه:

«لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الهاشم، على اعتبار أنه المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان،

مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم، دفاعا مشروعا عن النفس».

وأضاف البيان أنه «ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي في وقت سابق، تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع عن النفس».

وأضاف جابى : “من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا،

الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم

ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.

وأوضح جابى إن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وإن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.

وكان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قد أطلق الرصاص على “ملثم” اقتحم فيلته منذ أسبوعين

، بغرض السرقة، وأثار الأمر ضجة كبيرة خاصة في ظل التشكيك في صحة الفيديوهات

لحظة وقوع الحادث، وعلاقة القتيل بأسرة المطربة اللبنانية.

تقرير الطبيب الشرعي الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده…

قال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده، كانت كالتالي:

طلقة واحدة في الساعد الأيمن

، طلقتان في الكتف اليسرى،

طلقة تحت الإبط الأيسر،

و 3 طلقات في الصدر،

طلقتان في البطن

و 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة،

وطلقة في الفخذ اليسرى.

العقوبة قد تصل للأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة…

وأوضحت المصادر، أن القاضية استندت في حكمها بناء على المواد 547 و 229 من قانون العقوبات اللبناني، الذى ينص على أن أي شخص يقتل إنسانا قصدا

يعاقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة.

وأشار المصدر إلى أن قرارها ليس نهائيا، لكنها أحالت الملف إلى قاضي التحقيقات الأول في جبل لبنان نيقولا منصور، لإبداء رأيه النهائي.