محكمة القضاء الاداري استبعاد سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب

قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين لصدور ،

أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.

وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار ،

الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون ،

والدستور والمبادئ القضائية  ، والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب ،

التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك ،  لصدور عشرات الأحكام الجنائية .

ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص ،  وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك ،

والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي ، الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.

وأضاف الطعن أن شرط حسن ،  السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.

وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت ، حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة

،  والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص .  حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين .

ومتهم آخر على حبس المتهمان ،  سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى و حبس المتهمان  ، ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه.

والمصادرة والمصاريف عن  ، التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة ،  الرابعة و حبس المتهمان سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه. 

 والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل ،  ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار

،  والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان ،  سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .

كما أن التهم وفقا للحكم وقرار النيابة ، العامة بالإحالة هي، أن المتهم ( المرشح) توصل إلى ، الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور

.   المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية.

من شأنها إيهامهم بوجود ، واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع أعشاب ، وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها  ،

وبيعها  ، من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج .

والشفاء من الأمراض المزمنة ،  والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا فى الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص ،

 من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.

كما قام بتصنيع وتوزيع الادوية  ، والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص.

كماقام بغش الأدوية والعقاقير ،  الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة ، المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

وكذلك حكم محكمة القضاء الاداري مستأنف جنح كفر الشيخ ، النهائي بحبس سعيد،

  حساسين سنة في ،  القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.

وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل ،

 عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية ، وهي معدة للبيع.