هل خالف ترامب الدستور؟ جدل قانوني بعد الضربات الأمريكية لإيران
أثارت الضربات العسكرية التي أمر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منشآت نووية في إيران جدلاً واسعاً حول مدى قانونيتها، ومدى أحقية الرئيس في اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع إلى الكونجرس.
ووجّه عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ انتقادات حادة للقرار، مؤكدين أنه تم دون تفويض تشريعي، وهو ما اعتبروه خرقًا للدستور الأمريكي.
وبحسب تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فإن المسألة محل جدال قانوني ودستوري معقد، إذ يمنح الدستور الأمريكي في مادته الثانية الرئيس صلاحيات واسعة لاستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن البلاد أو حماية المصالح الوطنية، بينما تحتفظ المادة الأولى للكونجرس بحق إعلان الحرب.
وأشار التقرير إلى أن رؤساء سابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي استخدموا القوة العسكرية في مناسبات مختلفة دون الرجوع إلى الكونجرس، وهو ما جعل تفسير حدود السلطة موضع خلاف دائم.
كما أوضح مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية أن قرار استخدام القوة يظل ضمن صلاحيات الرئيس طالما لم يصل إلى مستوى “الحرب” بالمعنى الدستوري، والذي يشترط اشتباكًا عسكريًا طويل الأمد وواسع النطاق يُعرض القوات الأمريكية لمخاطر كبيرة.
وعلى الرغم من الجدل، فإن العديد من الرؤساء، ومنهم جورج بوش الأب والابن، سعوا للحصول على تفويض من الكونجرس قبل تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، ما يعكس تفضيلًا سياسياً لتقاسم المسؤولية القانونية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تجاوز ترامب صلاحياته، أم أن الدستور يترك الباب مفتوحًا لتقدير الرئيس في ظروف كهذه؟
