مراكز الدروس الخصوصية آفه خطيرة تهدد أولياء الأمور
كتب: سامح شهاب
رغم حالة الرقود في الاقتصاد القومي، إلا أن مراكز الدروس الخصوصية تذداد كل يوم عن اليوم الي قبله وأصبح عددها مهول والتي تسمي باسم «السنتر»،
وأصبح نشاط هذه المراكز خارج نطاق الاقتصاد المنظور، اذ أنها غير مدرجة فى سجلات مصلحة الضرائب أو الجهات التنفيذية الأخري، ولاتخضع لرقابة وزارة التعليم. ويقول أحد الخبراء الاقتصادىون إن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة فى تطور لظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصلت إلى ملايين الجنيهات على مستوى المراكز والمحافظات وأصبح عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية تجاوز الـ10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية.
موضحا أن المدرسين لجأوا فى الفترة الأخيرة إلى تلك المراكز بسبب زحام الشوارع ولتقليص الوقت الضائع فى الانتقال من درس لآخر بجانب تجميع أكبر عدد من الطلبة فى وقت واحد حتى يتمكن من الحصول على أكبر ربح ممكن.
وأوضح جودة أن عدد المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية لا تقل عن 12 ألف مركز يغفل عنها مأمور الضرائب رغم إنها على مرأى ومسمع من الجميع مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية خاصة مأمورى الضرائب لتحصيل حق الدولة من الضرائب والرسوم من هذا النشاط.
وأن هذه الظاهرة ساهمت بشكل كبير فى تعطيل عجلة الإنتاج وكساد الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تنفق أكثر من نصف دخلها الشهرى على الدروس الخصوصية والانتساب لهذه المراكز التى تدفع الطلاب إلى دخول جميع المواد الدراسية دون استثناء واستغنائهم عن المدرسة بشكل نهائي.
