ممارسة الإدارة قبل القرن العشرين … بقلم: د. هشام البحيري

ترجع ممارسة الإدارة إلى عقد طويل وقديم قدم تاريخ الإنسانية نفسها، ولعل سفينة سيدنا نوح عليه السلام تثبت القدرة الفائقة على تجميع الرجال والموارد من أجل بناء السفينة لإنقاذ المؤمنين من الطوفان، كما أن التفكير في بناء السفينة يعتبر خير شاهد على التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وهذه المصطلحات والمفاهيم الإدارية لم يعرفها الممارسون للعمل الإداري إلا قريبا.
وتشير المراجع المتخصصة في تاريخ الإدارة إلى أن أول مستشار Consultant في الإدارة عرفه التاريخ هو سيدنا شعيب والد زوجة سيدنا موسى عليه السلام ، والذي قام بتعليمه أصول تفويض السلطة وتحديد الحد الأقصى لعدد المرؤوسين الذين يمكن الإشراف عليهم ، والإدارة بالاستثناء Management By Exception فلقد كتب له كما جاء في الأناجيل ) كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك ، وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيها ( ولعل هذا النص الذي جاء في الأناجيل في روايتها عن سيدنا موسى عليه السلام ما يلخص فلسفة الإدارة الحديثة والتي تقوم على توزيع العمل وتفويض السلطة وبدء الاستثناء . كما تشهد الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية بوجود بعضالقواعد الجيدة للإدارة السليمة، والتي طبقت على كثير من الشئونالسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفى كثير من التطبيقات مثالذلك: إنشاء الطرق والمباني، وابتكار نظم معقدة للمحاسبة وإمساك الدفاتر.

ولعل هرم خوفو يعبر عن نموذج فريد وليس بالوحيد من النماذج المادية الدالة على تفوق الممارسة الإدارية في التطبيق العملي لدى قدماء المصريين. وبجانب هذه الآثار المادية الملموسة ترك المصريون آثارا مكتوبة على أوراق البردي تعبر عن نضج فكرهم الإداري – مثال ذلك – تعليمات بتاح حوتب والتي تتضمن مبادئ وقواعد إدارية متعددة يرجع تاريخها إلى أربعة آلاف عام . كما أدرك حكام مصر في الإمبراطوريات الجديدة – والتي يرجع تاريخها إلى حوالي عام 1600 قبل الميلاد – الحاجة إلى تركيز السلطة في أيديهم فقاموا بإعادة تنظيم الحكومة المركزية وتحديد علاقتها بالحكومات ا لية ، كما ابتكروا وطوروا نظم متكاملة للتسجيل والحفظ.
ولقد خلف الصينيون تراثا ضخما في مجال الفكر الإداري أهمها الدليل الإداري الذي يرجع تاريخه إلى 1100 عام قبل الميلاد ويحدد هذا الدليل التعليمات المختلفة التي يجب على كل موظفي الدولة إتباعها، والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات بينهم. كما يؤكد الدليل الإداري الذي خلفه الصينيون درجة النضج الإداري لدى القادة حيث أوضح ضرورة وأهمية التنظيم لنجاح إدارات وأعمال الدولة.
وفى الحضارة الإسلامية فقد ترك المسلمون تراثا غنيا في الإدارة منذ أقام المسلمون دولة مترامية الأطراف امتدت من غرب أوربا جنوب فرنسا في بواتييه إلى أقصى شرق آسيا. ولقد تم تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات متعددة. ولقد أنفرد القرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية بتنظيم شئون الدنيا والدين، وأوضح العلاقات بين الشخص ونفسه، وبينه وبين غيره من الناس، وبينه وبين خالقه عز وجل. وتزخر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من المبادئ الإدارية فالدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قامت على أساس خطة هدفها نشر الدين الإسلامي، وتقوم سياستها علىمبادئ الحق والعدل، ويتم فيها توزيع الاختصاصات وتفويض السلطةلبعض الصحابة فيما يتعلق بقيادة الجيش وإمامة الناس في غيبةالرسول عليه الصلاة والسلام، وجباية المال وما إلى ذلك.
كما عرفت الدولة الإسلامية منذ صدور الإسلام نظام الوزارة فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور الخاصة والعامة، وكان يخص سيدنا أبا بكر ببعض الأمور حتى أن بعض العرب أطلقوا عليه – وزير النبي – وفي سيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح من حكام المسلمين كثير من الأمثلة والدروس المستفادة. فلقد ادخل سيدنا عمر رضي الله عنه نظام الدواوين في الحكومة بعد توالي الفتوح واتساع رقعة البلاد. كما كان يمعن على تنمية كفايات العاملين للتشجيع على خلق قيادات الصف الثاني، ولعل قولته الشهيرة ))لو دامت لغيرك ما آلت إليك(( مثال واضح لحفز ولاته على تدريب القيادات وتنمية كفايتهم.
ولقد كان المدخل الإداري السائد قبل بداية القرن العشرين هو مدخل التجربة والخطأ، ووفقا لهذا المدخل كان المدير يتوصل إلى قراراته اعتماداً على رؤيته الشخصية للموضوع، وتقديره الذاتي لأبعاده المختلفة. وحين يصل المدير إلى قراراه فإنه يلجأ إلى تطبيقه دون أن يكون لديه تقدير دقيق لاحتمالات نجاحه، ومن ثم فإن نتائج القرار تصبح احتمالية دون قدرة على حساب هذه الاحتمالات. وينتهي منطق التجربة والخطأ بأنه في حالة نجاح القرار في توصيل المدير إلى هدفه يستمر العمل به. وقد يلجأ إلى تكرار ذات القرار إذا واجهته مواقف مماثلة في فترات زمنية تالية . أما إذا أخفق القرار في إحداث النتيجة المرغوبة، فإن المدير يعمد إلى البحث عن حل آخر وهكذا يستمر في أسلوب التجريب إلى أن يصل إلى قرار سليم.
وخطورة هذا المدخل الإداري أنه يضع المدير على قمة المخاطرة دون أن يدرى ويعرضه لمواقف قد يصعب فيها تصحيح الأخطاء أو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وبذلك فإن مدخل التجربة والخطأيتجاهل أمورا بالغة الأهمية في الإدارة العلمية الحديثة منها:
• التحليل الصحيح والدقيق للمواقف.
• التقدير الدقيق للاحتمالات المستقبلية استنادا إلى الرؤية الموضوعية والتنبؤ السليم بالسلوك ا تمل للمتغيرات التي تشارك في إحداث تلك المواقف.
• القياس الدقيق للنتائج والإنجازات باتخاذ معايير موضوعية متفق عليها مسبقا كأساس للقياس والتقييم.
وباستقراء تاريخ الإدارة الحديثة نجد أن مدخل التجربة والخطأ وإن كان قد أسهم في إحداث تطورات لها شأنها في بعض الحالات. إلا أنها كانت ترجع أساسا لعامل المصادفة والحظ المواتي أكثر منها إلى المنطق الإداري السليم .
ولقد ساهم في نجاح مدخل التجربة والخطأ واستمرار استخدامه كأسلوب إداري فعال حتى بداية القرن الثامن عشر صغر حجم المشروعات، ومحدودية الأسواق، وقلة حجم الإنتاج واعتماده بصورة أساسية على العامل اليدوي، ولم تكن هناك تدخلات حكومية في عمل المديرين، أو قيود من قبل جماعات ضغط كالنقابات العمالية، أو جمعيات حماية المستهلك، أو جمعيات حقوق الإنسان. وغيرها من المنظمات الموجودة حالياً.

أسباب تعقد وظيفة الإدارة:
إن الوظيفة الخاصة بإدارة المشروعات المختلفة – صناعية، تجارية، خدمية – لم تعد مغامرة بل أصبحت علما يواجه ألونا متعددة من المشاكل. والدليل على زيادة الأمور تعقيدا أمام الإدارة في المشروعات وعلى كثرة المشاكل وتنوعها في دائرة الأعمال، هو زيادة التخصص Specialization وكبر حجم المشروع بعد الثورة الصناعية وانفصال ملكية رأس المال Ownership في الشركات المساهمة الكبيرة الحديثة عن الوظيفة الإدارية Management وظهور التدخل الحكوميGovernment Control ، وزيادته بشكل مضطرد ، وظهور نقابات العمال Labor Unions وتأثيرها إلى حد كبير في السياسات الإدارية للمشروع .

وفيما يلي نورد تفصيلا لهذه الظواهر وأثرها على تعقد الإدارة:

1-اثر الثورة الصناعية:
بالرغم من أن الثورة الصناعية Industrial Revolution كانت ثورة على النواحي الفنية Technical إلا أنها أحدثت تأثيراً كبيراً على طبيعة التنظيم والإدارة. فقد لوحظ أن فقدان العامل للسيطرة على عمله واشتغاله ضمن مجموعة كبيرة من العمال بدلا من المجموعة الصغيرة العائلية التي كان يعمل معها قد أدى إلى زيادة الأمور تعقيدا أمام الإدارة. والسبب في ذلك أن إدارة مجموعة صغيرة من الأفراد يمكن تحقيقها بسهولة. كما أنها لا تحتاج إلا إلى القليل من مقومات وصفات القيادة. حيث أن كل فرد من أفراد المجموعة يمكن الاتصال به شخصيا ومعرفة ظروفه وأحواله وتوجيهه التوجيه السليم المناسب. هذا بالإضافة إلى أن مهمة التخطيط تكون سهلة بسيطة. كما أنها تصبح محدودة في نطاق التصرف الوقتي. وكذلك مهمة الرقابة فإنها تكون سهلة أيضا حيث يمكن الاعتماد كليا على الرقابة المباشرة والإشراف الشخصي نظرا لصغر حجم المجموعة الكبيرة. حيث يحتاج الأمر إلى تنسيق جهود أفرادها لتحقيق الهدف المنشود. فإن الإدارة هي التي تصبح مفتاح الطريق أمام هذه المجموعة إلى النجاح أو إلى الفشل.
ولا شك في أن مشكلة تنسيق جهود أفراد المجموعة الكبيرة قد ازدادت تعقيدا بسبب ظاهرة أخرى من ظواهر الثورة الصناعية فبعد أن كان العامل قبل الثورة الصناعية هو المالك لأدوات ووسائل الإنتاج – نظرا لبساطتها وقلة تكلفتها – فقد تغير الوضع بعد الثورة الصناعية، وظهرت المصانع ومجموعات العمال الكبيرة التي لا يمتلك فيها الفرد أدوات الإنتاج أو السلع المنتجة بل أصبح يشتغل عند صاحب العمل، وأصبح جزءا من المصنع يؤجر مجهوده نظيرقدر معلوم من المال . وعلى ذلك فلم يصبح من الضروري أن تكون أهداف العمال هي نفس الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أصحاب العمل. فمثلا بينما نجد أن كل من العمال وأصحاب العمل يشتركون في رغبة تحسين أحوالهم بواسطة نشاط المشروع، وبينما نجد أن الدافع يبدو لنا واحدا، إلا أن الأهداف الأولية المباشرة ووسائل تحقيقها قد تكون، وغالبا ما تكون مختلفة تماما.

2- فصل الإدارة عن ملكية الشركات المساهمة الحديثة:
إن كبر حجم الشركات المساهمة وزيادة عدد المساهمين فيها وصل إلى عشرات الآلاف وبالتالي تضاؤل النصيب النسبي لكل مساهم في رأس مال الشركة قد ساعد على زيادة انفصال الإدارة في الشركات المساهمة عن أصحاب رأس المال. وبذلك أصبح المساهمون في مثل هذه الشركات مجرد مستثمرين ينحصر اهتمامهم في مقدار الربح الذي توزعه عليهم إدارة الشركة )مجلس الإدارة( في آخر العام. ولقد سميت هذه الظاهرة بالملكية الغائبة وذلك لأن كثيرا من المساهمين وهم أصحاب الشركة القانونيون لا يحضرون حتى اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والتي عن طريقها يمكن مباشرتهم لحقوق الإشراف كما هو معروف أصلا عن نظام الشركات المساهمة.
ومن الواضح أن الفصل بين الملكية والإدارة في الشركة المساهمة الحديثة قد أكد أهمية الدور الذي تلعبه إدارة المنظمة فنجد مثلا أن مجلس الإدارة Board of Directors أو المدير العام القابض على الأمور في الشركة يجب أن يفهم بوضوح أن دوره في المنظمة هو إدارة مجموعة كبيرة من الأفراد وتنسيق جهودهم وتوجيههم إلى تحقيق الهدف المنشود من قيام المنظمة، وهو ما يجب أن يتفق مع مصلحة المجتمع ويحوز قبول الرأي العام والمستهلكين في السوق ، والحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بها أن زيادة التعقيد في عمليات الشركات المساهمة الحديثة ) المشروعات الكبيرة الحجم ( وكثرة مشاكلها قد أدت إلى أن تصبح الإدارة الحسنة الرشيدة ضرورة واجبة ، كما اضطر ذلك المسئولين إلى البحث والتنقيب عن النظم والأساليب التي تعاون فيتحقيق ذلك.

3- التدخل الحكومي:
تتـأثر إدارة المنظمات إلى حد كبير بدرجة ونوع التدخل الحكومي. فقد لوحظ أن التدخل لا يعقد الأمور ويزيد من المشاكل التي تواجه مدير المشروع فحسب، بل أن ذلك التدخل قد أدى إلى أن المدير قد أصبح مضطرا إلى أن يعطي الحكومة نصيبا في تحديد السياسة الخاصة بمشروعه. والحقيقة أن مديري المشروعات أصبحوا يشعرون بأن الحكومة تشاركهم عمليا في إصدار كثير من القرارات التي تؤثر على حياة المشروع وطبيعة العمل فيه.

ويظهر التدخل الحكومي في صور وأشكال متعددة منها:
‌أ- إصدار القوانين الخاصة بمنع الاحتكار وصوره المختلفة من الاتحادات والاتفاقات التي تنشأ بين الشركات بقصد السيطرة على السوق والقضاء على المنافسة التي تحاول القيام بها المشروعات الصغيرة نسبيا، وما ينتج عن ذلك من استغلال المستهلكين.
‌ب- تحديد الأرباح ونسبة الأرباح التي يمكن أن تحصل عليها المنظمات، وتحديد كمية وجودة المنتجات التي توزعها المنشآت في السوق.
‌ج- وتتدخل الحكومة أيضا في تحديد وسائل تمويل المشروعات وخاصة بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة وطريقة إصدار الأسهم والسندات فيها، وطريقة توزيع الأرباح. هذا بالإضافة إلى تنظيم حقوق مجلس الإدارة وواجباته وشروط العضوية وحقوق الجمعية العمومية للمساهمين.
‌د- تحديد النظم الخاصة بإمساك الدفاتر وتنظيم الحسابات في المشروع ونشر الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر في الشركات المساهمة.
هـ- إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم العاملين وفصلهم وتحديدساعات عملهم وتحديد الحد الأدنى لأجورهم وطرق صرف مكافآتهم وتعويضاتهم، وتحسين بيئة وظروف العمل وعمل التأمينات الاجتماعية والصحية الإجبارية. هذا بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال وبين نقابات العمال.
وبالرغم من أن أي صورة من صور التدخل الحكومي في المشروعات تؤثر إلى حد كبير في تصرفات الجهاز الإداري والسياسات الإدارية التي يصدرها، إلا أن هذا التدخل الحكومي في تنظيم العلاقات العمالية مع أصحاب العمل وإصدار التشريعات الخاصة بذلك بقصد حماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل كان له أثر غير عادي، حيث ساعد على تقوية النقابات والمنظمات العمالية Labor Unions ووضع الحكومة وسيطا وطرفا في النزاع الذي ينشأ بين العمال وأصحاب العمل. ولقد كان من نتائج ذلك أن أصبح لنقابات العمال أثر واضح في رسم السياسات الإدارية في المشروعات وخاصة في الدول التي تقدمت فيها الحركات العمالية بدرجة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية فلقد أصبحت نقابات العمال في أمريكا من القوة بمكان وخاصة بعد حصولها على حق المفاوضة الجماعية Collective Bargaining وحق عمل العقود الجماعية Collective Agreement مع أصحاب العمل. وهذا ما أدى إلى زيادة أهمية الدور الذي تلعبه النقابات في السياسات الإدارية وخاصة ما يتصل منها بالعمال.
و- حق الحكومة في الاستيلاء على بعض المشروعات لظروف الحرب أو لتأمين سلامة البلاد، وما يتبع ذلك من تحديد نوع الإنتاج وكمياته. كما قد يقتضي الأمر إصدار تشريعات تحرم إنتاج بعض السلع مثل المفرقعات وتشديد الرقابة على أجهزة اللاسلكي… الخ. مما قد تفتضيه هذه الظروف الشاذة. ز- إصدار التشريعات الضريبية مثل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح الاستثنائية خلال فترة الحرب.
وضريبة المبيعات.

4- أثر نقابات العمال:
لفتت نقابات العمال نظر الإدارة الحديثة إلى أهمية العنصر الإنساني وأحقية العمال بأن يعاملوا المعاملة اللائقة بهم كمجموعة شبه مستقلة بدلا من معاملتهم كوسائل آلية مثل أدوات الإنتاج الأخرى. ولا شك أن هذا قد أضطر المديرين إلى إعادة النظر في وظائفهم وفحص مهامها على ضوء التطورات الحديثة في العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين. ولقد دعا ذلك كثيرا من المديرين إلى عدم إصدار أي قرار يتعارض مع مصلحة العاملين، بل لقد حرصوا على الحصول على موافقة هؤلاء العاملين على القرارات قبل إصدارها. وسوف يتأكد ذلك طبعا في المشروعات المختلفة في جمهورية مصر العربية بعد القانون الخاص بتمثيل العاملين في مجالس الإدارة.