تصدرت الفنانة منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراءات للحجز على أرصدتها في 3 بنوك، على خلفية نزاع قضائي مرتبط بوحدة سكنية كانت مملوكة لها في منطقة العجوزة، قبل أن تخرج الفنانة عن صمتها من خلال بيان قانوني صادر عن مكتب محاميها، لتوضح تفاصيل القضية وموقفها من الرهن المسجل على العقار.
وأثارت أزمة منى زكي حالة واسعة من الجدل، خاصة مع تداول معلومات عن تنفيذ حكم قضائي وإلزامها بسداد مبالغ مالية ترتبت على النزاع، في الوقت الذي أكدت فيه والدتها الدكتورة تهاني جعفر أن ما يتردد بشأن الحجز على أموال ابنتها غير صحيح، بينما قدم مكتبها القانوني رواية تفصيلية بشأن ملكية الوحدة والإجراءات التي اتخذتها الفنانة منذ بداية الأزمة.
بداية أزمة منى زكي بسبب شقة في العجوزة
تعود تفاصيل القضية إلى وحدة سكنية كانت تمتلكها منى زكي في العقار رقم 30 بشارع سوريا في منطقة العجوزة، حيث أوضح البيان الصادر عن مكتب محاميها أن الفنانة كانت تملك الشقة رقم 81 بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار البيان إلى أن عقد البيع نفسه تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن مرتبطًا بمديونية على الشركة البائعة للعقار.
وبحسب ما ورد في البيان، تضمن العقد التزام الشركة البائعة بسداد المديونية المرتبطة بالرهن، وهو ما استند إليه الدفاع في توضيح موقف منى زكي القانوني من الأزمة، والتأكيد على أن الرهن كان معلومًا ومثبتًا في المستندات الخاصة بالوحدة.
ومع استمرار المديونية وعدم الانتهاء من إجراءات تسوية الرهن، بدأت الأزمة في اتخاذ مسار قانوني، بعدما انتقلت ملكية الوحدة إلى مشترٍ جديد.
بيع الوحدة في يناير 2023
وفقًا للبيان القانوني، قامت منى زكي ببيع الوحدة السكنية في 25 يناير 2023، مع مراعاة وجود الرهن المسجل على العقار.
وأوضح مكتبها القانوني أن عملية البيع تمت بحسن نية، وبقيمة تقل عن نصف قيمة الوحدة، بسبب وجود الرهن على العقار، مشيرًا إلى أن الفنانة اتخذت إجراءات قانونية تجاه الشركة البائعة لإلزامها بسداد المديونية الخاصة بالبنك، بما يضمن سلامة موقف المشتري الجديد.
وكانت أزمة الرهن قد بدأت في التأثير على الصفقة بعد اكتشاف المشتري وجود المديونية المرتبطة بالعقار، وهو ما أدى إلى نشوب النزاع بين أطراف الصفقة ودخول الأمر إلى ساحات القضاء.
وبحسب الرواية التي قدمها مكتب المحامي، لم تتجاهل الفنانة الأزمة، وإنما تحركت قانونيًا تجاه الشركة التي باعت لها الوحدة في الأساس، بهدف إنهاء المديونية وفك الرهن المسجل على العقار.
تفاصيل الحكم القضائي في قضية منى زكي
تطور النزاع بعد ذلك إلى دعوى قضائية أقامها المشتري، للمطالبة بالمبالغ التي قام بسدادها في إطار التعامل مع المديونية المرتبطة بالرهن.
ووفقًا للبيان القانوني، حملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي قيمة الرهن الذي تم سداده.
وأوضح مكتب الدفاع أن المحكمة رفضت في الحكم طلبات الفوائد والتعويض، بينما أكدت الفنانة من خلال دفاعها أنها لم تكن تعلم بالحكم في توقيته، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فور علمها به.
وتطور الأمر إلى مراحل قضائية أخرى، في ظل تمسك دفاع منى زكي بموقفها القانوني وما ورد في عقود البيع المتعلقة بالوحدة السكنية والرهن المسجل على العقار.
الحجز على أموال منى زكي يثير الجدل
ومع تداول تفاصيل القضية، تصدر الحديث عن اتخاذ إجراءات للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك، في حدود المبالغ محل التنفيذ، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع إضافة الفوائد القانونية إلى المبلغ محل الحكم، ارتفعت القيمة المتداولة إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفق ما تم تداوله بشأن إجراءات التنفيذ.
إلا أن الحديث عن الحجز على أموال الفنانة واجه نفيًا من جانب والدتها الدكتورة تهاني جعفر، التي أكدت أن ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح، وهو ما أضاف جانبًا جديدًا إلى الجدل الدائر حول القضية.
وفي المقابل، جاء البيان القانوني الصادر عن مكتب محامي منى زكي ليقدم تفاصيل أوسع حول النزاع، ويوضح أن القضية مرتبطة بالوحدة السكنية والرهن المسجل على العقار والإجراءات التي اتخذتها الفنانة بشأن المديونية.
والدة منى زكي تنفي الحجز على أموال ابنتها
دخلت الدكتورة تهاني جعفر، والدة منى زكي، على خط الأزمة، بعدما خرجت لترد على الأنباء المتداولة بشأن الحجز على أموال ابنتها.
ونفت والدة الفنانة بشكل قاطع صحة ما تردد، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، في الوقت الذي كانت فيه تفاصيل القضية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير العديد من التساؤلات حول حقيقة الإجراءات المتخذة ضد الفنانة.
وجاء النفي في ظل انتشار أخبار تتحدث عن مخاطبة عدد من البنوك لاتخاذ إجراءات متعلقة بالحجز على أموال الفنانة، وهو ما دفع أسرة منى زكي إلى توضيح موقفها من هذه الأنباء.
وبالتزامن مع ذلك، جاء التحرك القانوني من خلال البيان الصادر عن مكتب المحامي، والذي تناول تفاصيل الملكية والبيع والرهن والأحكام والإجراءات القانونية التي اتخذتها الفنانة.
بيان قانوني يكشف موقف منى زكي
نشرت منى زكي بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها عبر خاصية القصص على حسابها بموقع «إنستجرام»، وذلك للرد على ما أثير بشأن القضية.
وأكد البيان أن الفنانة كانت تمتلك الوحدة محل النزاع بعقد بيع نهائي مشهر، وأن وجود الرهن كان مثبتًا في العقد، مع الإشارة إلى التزام الشركة البائعة بسداد المديونية.
كما شدد مكتبها القانوني على أن الفنانة باعت الوحدة بحسن نية، وأنها راعت وجود الرهن عند إتمام عملية البيع، كما تحركت ضد الشركة البائعة من أجل معالجة المديونية المرتبطة بالعقار.
وأوضح البيان كذلك أن المشتري قام بسداد المديونية وفك الرهن دون الرجوع إلى الفنانة، بحسب ما ذكره دفاعها، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة باسترداد ما سدده.
منى زكي تلجأ إلى محكمة النقض
لم تتوقف الإجراءات القانونية عند الحكم الصادر في الدعوى، حيث أوضح مكتب الدفاع أن منى زكي اتخذت خطوات للطعن على الأحكام الصادرة ضدها.
وأشار البيان إلى أن الفنانة أقامت طعنًا حمل رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قضي برفضه وتأييد الحكم من أول جلسة، وفق ما أورده مكتبها القانوني.
وبعد ذلك، أقام دفاعها طعنًا بالنقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظره موضوعيًا حتى الآن.
ويتمسك دفاع الفنانة بموقفها القانوني وبما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة، مؤكدًا أن النزاع لا يزال محل إجراءات قضائية.
ما موقف منى زكي من الأزمة؟
توضح الرواية القانونية التي قدمها مكتب منى زكي أن الفنانة تعتبر نفسها قد تعاملت مع الوحدة بحسن نية، وأنها لم تتجاهل الرهن المسجل على العقار، بل كان مثبتًا في عقد البيع، مع وجود التزام على الشركة البائعة بسداد المديونية.
كما يؤكد دفاعها أنها اتخذت إجراءات تجاه الشركة لإلزامها بسداد المديونية، وأنها لم تكن طرفًا في تحمل هذا الالتزام وفقًا لما ورد في عقد البيع.
وفي المقابل، فإن النزاع القضائي تطور بعد قيام المشتري بسداد المديونية ثم لجوئه إلى القضاء للمطالبة بما سدده، وهو ما أدى إلى صدور أحكام وتواصل الإجراءات القانونية بين الأطراف.
وبذلك أصبحت القضية تضم أكثر من جانب، بداية من ملكية الوحدة وطبيعة الرهن المسجل على العقار، مرورًا بعملية البيع، وصولًا إلى المبالغ التي تم سدادها والأحكام القضائية والطعن عليها.
أزمة قضائية تنتظر الحسم
مع استمرار الجدل حول القضية، تظل التفاصيل القانونية هي العنصر الأساسي في تحديد مسار الأزمة، خاصة مع وجود طعن بالنقض لا يزال منظورًا، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن مكتب محامي الفنانة.
وفي الوقت نفسه، أثار الحديث عن إجراءات الحجز على أموال الفنانة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع تداول أرقام مختلفة مرتبطة بالمبالغ محل النزاع، بينما أكدت والدتها عدم صحة ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها.
ومن جانبها، اختارت منى زكي الرد من خلال بيان قانوني مفصل، بدلًا من الدخول في سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضح موقفها من ملكية الوحدة والرهن والبيع والإجراءات التي اتخذتها منذ بداية الأزمة.
وتبقى القضية مرتبطة بإجراءات قانونية مستمرة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي، خاصة الطعن بالنقض الذي أشار إليه مكتب الفنانة في بيانه.
وفي ظل الجدل المتواصل، تؤكد تفاصيل البيان أن أزمة منى زكي لا تتعلق فقط بمسألة الحجز على الأموال، وإنما ترتبط بنزاع قانوني بدأ من وحدة سكنية كانت مملوكة لها، ورهن مسجل على العقار، ثم بيع الوحدة ودخول المشتري في نزاع بشأن المديونية، وصولًا إلى أحكام قضائية وإجراءات طعن لا تزال مستمرة.
وتظل الكلمة الفصل في النزاع للإجراءات والأحكام القضائية، بينما يستمر الجدل حول موقف منى زكي القانوني وحقيقة الإجراءات التنفيذية المتخذة، في انتظار التطورات المقبلة في القضية.
زوروا صفحتنا على الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082850486933&mibextid=wwXIfr
