أخبار وتقارير

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح، وتطوير منظومة النظافة والإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب جهود تشجير الطرق ومداخل المدن، وملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات.

وتأتي المتابعة في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، خاصة في قطاعات الطرق والنظافة ومشروعات التنمية الاقتصادية التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح تتصدر الملفات التنموية

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لـمشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في ضوء أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ والاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتعامل السريع مع أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للمحافظة.

كما تم التأكيد على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمحافظة.

وتعد مطروح من المحافظات التي تتمتع بمقومات تنموية وسياحية كبيرة، وهو ما يجعل تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بها عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة، بالتوازي مع الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها المحافظة.

تطوير منظومة النظافة والإدارة المتكاملة للمخلفات

وتناول اللقاء كذلك ملف تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية، باعتباره أحد الملفات المهمة المرتبطة بالحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والتعامل معها وفق أساليب تساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية، نظرًا لطبيعة المحافظة وما تشهده من حركة سياحية خلال المواسم المختلفة، الأمر الذي يتطلب استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات بصورة منظمة.

كما تم التأكيد على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية بالمحافظة، بما يساعد على الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والزائر على حد سواء.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة
الدكتورة منال برفقة محافظ مطروح 

تشجير الطرق ومداخل المدن ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري

وشملت المناقشات أيضًا جهود تشجير الطرق ومداخل المدن بمحافظة مطروح، في إطار العمل على تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى جودة البيئة بالمناطق المختلفة.

وتسهم أعمال التشجير في تحسين الصورة العامة للمدن، إلى جانب دورها في زيادة المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالي للطرق والمحاور الرئيسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الخدمية، بحيث تأتي أعمال التطوير بصورة متكاملة تشمل البنية الأساسية والنظافة والتشجير وتحسين الشكل العام للمدن.

وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى بيئة أكثر تنظيمًا، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية أو حركة سياحية، بما يعزز من جاذبية المحافظة ويحافظ على مواردها الطبيعية والبيئية.

متابعة الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

كما استعرض اللقاء موقف تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع حالات التعدي وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وتضمن الاستعراض جهود التعامل مع التعديات في المهد، باعتبار أن سرعة رصد المخالفة والتعامل معها قبل تفاقمها تساعد على الحد من انتشار التعديات والحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة.

ويأتي استمرار حملات إزالة التعديات في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومنع استغلال الأراضي بصورة مخالفة، إلى جانب حماية الأراضي الزراعية من أي أعمال بناء أو تعديات تؤثر على الرقعة الزراعية.

وأكدت المتابعة أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مع ضرورة متابعة الأراضي التي تم استردادها لمنع إعادة التعدي عليها.

دفع معدلات تقنين أراضي الدولة وفق القوانين المنظمة

وتطرق الاجتماع إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وموقف الطلبات المقدمة في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة دفع معدلات الإنجاز وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في ضوء تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، والقانون رقم 168 لسنة 2025، بما يساهم في تنظيم التعامل مع أراضي الدولة، وحسم الملفات المستوفية للشروط القانونية.

وأكدت المتابعة أهمية تسريع الإجراءات وإنجاز الملفات بصورة منظمة، مع مراعاة الضوابط القانونية والاشتراطات اللازمة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين الذين تنطبق عليهم القواعد المنظمة للتقنين.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل العمل، وتذليل أي معوقات إدارية قد تؤدي إلى تأخير إنجاز الملفات، بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وشهد اللقاء أيضًا متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات المقدمة، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.

ويعد ملف التصالح من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لما له من تأثير مباشر على المواطنين، إلى جانب دوره في تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار العمراني.

وأكدت المتابعة ضرورة استمرار العمل على فحص الطلبات وإنجاز الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مع توضيح المتطلبات للمواطنين والتعامل مع الملفات وفق القواعد القانونية.

كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، بما يساهم في تقليل زمن الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات المستوفية للشروط.

التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة

وتطرقت المناقشات إلى أهمية دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، مع الاهتمام بالمبادرات والمشروعات التي تتيح فرصًا أكبر للشباب والمرأة.

وتتمتع محافظة مطروح بإمكانات متنوعة في قطاعات السياحة والزراعة والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بالمناطق الساحلية، وهو ما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.

كما يمثل تمكين المرأة اقتصاديًا أحد المحاور المهمة في جهود التنمية، خاصة من خلال دعم المشروعات التي يمكن تنفيذها على المستوى المحلي والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة.

متابعة مستمرة لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الهدف الأساسي من متابعة الملفات التنموية والخدمية هو دفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه التنفيذ.

ومن جانبه، استعرض محافظ مطروح موقف عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق المستهدفات التنموية.

وتعكس المتابعة المشتركة حرص أجهزة الدولة على استمرار التنسيق بين الحكومة والمحافظات، بما يضمن تنفيذ الخطط الموضوعة وتحويلها إلى مشروعات وخدمات ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، تستمر مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح كأحد المحاور المهمة في دعم التنمية المحلية، بالتوازي مع تطوير منظومة النظافة والتشجير وملفات إزالة التعديات والتقنين والتصالح.

خطة متكاملة لدعم التنمية في مطروح

وتؤكد نتائج اللقاء أهمية العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتحسين الخدمات اليومية، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، إلى جانب حسم الملفات المرتبطة بأراضي الدولة ومخالفات البناء.

كما أن تطوير منظومة النظافة والإدارة المتكاملة للمخلفات يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصورة السياحية للمحافظة، خاصة في مدينة مرسى مطروح والمناطق التي تشهد إقبالًا من الزائرين.

وفي الوقت نفسه، تسهم أعمال التشجير وتطوير الطرق ومداخل المدن في تحسين جودة الحياة والمظهر العام، بينما تساعد جهود إزالة التعديات وتقنين أوضاع الأراضي والتصالح في تحقيق قدر أكبر من الانضباط والتنظيم العمراني.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة بنفس معدلات المتابعة والتنفيذ، مع تذليل العقبات أمام المشروعات والملفات الخدمية والتنموية، بما يحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

وتستهدف جهود الحكومة من خلال هذه الملفات دعم مسيرة التنمية بمحافظة مطروح، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

وفي ختام المتابعة، برزت أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة مطروح، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وحسم الملفات المفتوحة، مع الحفاظ على الموارد وأراضي الدولة والارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمي للمحافظة، بما يعزز أهداف مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح خلال العام المالي 2026/2027.

زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇

https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr