اختزال الأفكار الصغيرة والفطيرة الفرنسية بالقاهره وتوقيعهم شراكة استراتيجية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع خاص خصيصا لاستراتيجية بين البريد للاستثمار ذراع الاستثمار للبريد المصري، وشركة أكسا مصر لأول شركة تأمين متناهي الصغير في مصر حسب قانون التأمين الموحد الجديد.
شهد التوقيع حضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عبده علوان ظاهر بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبريد، والسيد توماس بويرل الرئيس التنفيذي لأكسا، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة البريد للاستثمار.
حيث أكد الدكتور محمد فريد كلمة رئيسية، سلط الضوء على أن توقيع استراتيجية اليوم بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة لأن أول ثمراتثار تطبيق قانون التأمين الموحد بما في ذلك الأثر القانوني الهام على تنمية واعتمادها اعتماد خاصة جديدة في المالية.
هذا السياق حرص الدكتور فريد على التعاون على أساس أساسي الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد، حيث يسهم قطاع التأمين الوطني في تعزيز مستويات الإدخار القومي عبر التعبئة العديد من مدخرات جيدة من خلال توفير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة لتلبية الاحتياجات الضرورية للناس. ، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين الخدمات الادخارية المطلوبة فيما بعد النمو الاقتصادي ويمكن استخدامه وتشغيل أكبر.
تابع الهيئة أن التأمين والتأمين متناهي الصغيرة على وجه التحديد يسهم إلى حد كبير في تحقيق الخدمات المتقدمة من الكمال والوظيفة الاجتماعية بما بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المتعددة المتنوعة المتنوعة، وهي ما تنتج من مرنين وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة والتعامل والمستقبل معنا بشكل كامل من التقلبات التي تصعب من حياة.
وأكد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها تكنولوجيا التأمين المالي في تحقيق نطاقات أكبر من الشمول، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا تكون جهود التأمين التأميني من التجميد.
يأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة، رؤية المالية على التأمين على دور التأمين متناهي الصغيرة من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمساهمة في التأمين في الخارج المحلي، وقاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن التركيز على استهدافات التأمين متناهي الصغيرة، يحتاج من الشركات إلى تغيير مناهج ونماذج تبرز باستحداث شركات متخصصة في هذا الشأن، وهو ما يتحقق بشكل عملياً بقانون التأمين الموحد الجديد، ويتحقق على أرض الواقع من خلال هذه التميز ما بين شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار.
كما شارك الدكتور فريد، إلى أن أحد أقل مكتسبات قانون التأمين الموحد هي اشتراك الهيئة بالترخيص التأمين التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغير بما في ذلك لتغطية تأمين التأمين، المرخص لها بمزاولتها، تختار من تأمين شركة لمزاولة النشاط.
وتشمل تفاصيل رئيس الشركات انه وبصدور التأمين الصحي الضرورية كافة الشركات المرخصة لها بمزاولة العمل وتغطي التأمين بفروعه المختلفة على توفيقها.
ونظم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
وكانت الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية “وسطاء التأمين الأفراد “وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين”.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
أوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
ذكر رئيس الرقابة المالية أن نجاح هذه الشراكة يحتاج لتمكين شركات التأمين والمتخصصة منها أيضاً من الاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيث يعد التأمين متناهي الصغر بمثابة بوابة أساسية لتحقيق الشمول التأميني، من خلال عمليات التعرف على العميل والوثائق الإلكترونية وغيرها من الأمور التي شملتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، التي استهدفت تعزيز جهود رقمنة المعاملات واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن التحدي الأساسي أمام شركات التأمين متناهي الصغر، هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج لزيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لدى طلاب الجامعات والأكاديميات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك.
أوضح أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.
ذكر أن المتطلبات التكنولوجية من الشركة الجديدة ستكون كثيرة، ومنها الربط مع الهيئة للتأكد من البيانات وأرقام العملاء وذلك تفعيلاً للاتفاقية التي شهدناها ما بين الرقابة المالية ووزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك التأكد من المستندات الثبوتية للعملاء إلكترونياَ، بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية لإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً.
أضاف الدكتور فريد، أن تمكين الشركات من الترويج لمنتجاتها التأمينية عبر منصات شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية وغيرها من قنوات التوزيع، يعد أمراً ضرورياً، حيث أن قلب وعقل وروح التأمين متناهي الصغر هي قنوات التوزيع ولذلك سمحنا بهذا الأمر لتمكين الشركات من النمو.
لفت إلى أن هذه المتطلبات التكنولوجية تتطلب من الرقيب أيضاً الاعتماد على التكنولوجيا الإشرافية، ومن ثم استكمال عمليات الربط الكامل ما بين شركات التأمين والهيئة من أجل تمكين الهيئة من التدخل الرقابي السريع وتخفيض عبء الالتزام الرقابي.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، ووفقاً لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات: التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى برامج حماية جماعية، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من هذه المنتجات بسهولة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى شركات التمويل متناهي الصغر، والمنصات الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة وهامة نحو تقديم المزيد من الخدمات المالية للمواطنين من خلال البريد المصري لتعزيز الشمول المالي ، كما تعكس ثقة الشركات الفرنسية في مجتمع الأعمال المصري؛ موضحا أن خدمة المواطن تعد هي المحور الرئيسي لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التي تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مشيرا إلى أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى بإتاحة خدمات الإقراض متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية، لافتا الى التطور الذى يشهده البريد المصري من حيث زيادة عدد الفروع التي ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية في مصر والتي سيكون لها دور رئيسي في تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهي الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مستعرضا جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتي بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الذى صدر في 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية؛ بالإضافة إلى العمل في تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية؛ وكذلك مشروع المحول الحكومي الرقمي وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق، مشيرا الى انه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها. كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتي بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالي 200 خدمة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الأستاذ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الشراكة تعد خطوةً استراتيجية هامة تعكس التزام واهتمام البريد المصري بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، والتي ستمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصري كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السيد توماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا العالمية إلى أهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر والمنطقة. وأضاف: “منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهي الصغر في أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول، بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة في توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى عملائنا في مصر، هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا في مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا.”
بفضل السيد أحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار عن المساهمة قائلا: “تمثل هذه المشاركة إسهاما جديدا في الإطار الاستراتيجي الجديد الخاص بشركة البريد للاستثمار، كما نفخر بجهودنا في اتمام هذه المشاركة – برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمد فريد، الرئيس العام للرقابة المالية، وبدعم قوى من البريد المصري – مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا، نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين العام، والبناء على المواهب الفريدة للبريد المصري والثقة الكبيرة التي تتميز بوجود جمعوع الشعب المصري. ، لتقديم منتجات مالية واستثمارية لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد اقتصادية جذابة وجذابة.”
وقال السيد عمر شلباية الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر: “نحن فخورون بمشاركتنا في تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغير في مصر، حيث نوفر حماية مالية لملايين من العملاء بمصر بما في ذلك يتكاملون مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع هو شهادة على التزام أكسا تقديم خدمات تأمينية تماشى مع شركتنا ‘فتح الآفاق المستقبلية’. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العامين من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي الشامل للمصريين.”
