المحكمة الإدارية العليا تلغي خصم راتب موظف بوزارة العدل بسبب احتفاله بعيد ميلاد زميلته

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا لصالح موظف بوزارة العدل، تمثل في إلغاء مجازاته بالخصم 10 أيام من راتبه بعد اتهامه بمخالفة وظيفية على خلفية تنظيمه احتفالًا بعيد ميلاد زميلته داخل النيابة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء الجزاء، بما في ذلك رد المبالغ التي تم خصمها من راتب الموظف، إلى جانب الحوافز والمكافآت التي تم حرمانه منها. لكن الجهة الإدارية استأنفت الحكم متهمة الموظف بمخالفة الأعراف الوظيفية بسبب تنظيم الحفل بعد مواعيد العمل الرسمية.

وقد أكدت المحكمة أن التحقيقات لم تثبت أي مخالفة أو تقصير من الموظف في أداء واجباته الوظيفية، مشيرة إلى أن الاحتفال كان مجرد مجاملة بين زملاء العمل بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي ولم يؤثر على سير العمل.

وأوضحت المحكمة أن قرار الخصم الصادر بحق الموظف لم يكن مدعومًا بأسباب قانونية سليمة، وبالتالي تم إلغاؤه، وأقرّت بانتفاء المخالفة المنسوبة إليه.