آثار الحكم بموت المفقود … بقلم : ريهام مرتضي البنا
المفقود لا يعتبر ميتا إلا عند الحكم بموته أو عند نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتا، ويترتب على الحكم بموت المفقود أو نشر القرار بإعتباره ميتا – حسب الأحوال – أن تعد زوجة المفقود عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
وتقسم تركته بين الورثه الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار ، لأنه لما كان الموت يكون من وقت صدور الحكم أو نشر القرار ، فإنه لا يرث أمواله التي كانت ثابته له من وقت غيبته ونمائها إلي ورثته الموجودين وقت الحكم أو نشر القرار ، أما الذين ماتوا قبل صدور الحكم علي المفقود فإنهم لا يرثون فيه ، لأن فرض الحياة كان قائما .
أما الأموال التي يمكن أن يكتسبها بإرث أو وصية أو هبة لو لم يكن مفقودا ، فإن الحكم أو نشر القرار بالوفاة يثبت بالنسبة لها من وقت الفقد أي أنه يعتبر بالنسبة لها ميتا من وقت الغياب فلا يصلح لاكتساب حقوق جديدة وعلى ذلك إذا مات له قريب يرث منه قبل الحكم بموته فإن حقه في الميراث يستمر موقوفا ، حتي يحكم القاضي أو ينشر القرار الصادر بموته .
ظهور المفقود حيا … إذا ظهر المفقود حيا عند الحكم بموته أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتا سواء جاء المفقود أو لم يجئ فإنه يترتب علي ذلك الآثار الآتية .
بالنسبة لزوجة المفقود
إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره عند الحكم أو صدور
القرار باعتباره ميتا فهي له من غير حاجة إلى عقد جديد .
أما إذا تروجة من آخر ولم يدخل بها فإنها تعود للمفقود لأن زوجيته قائمة . أما إذا تزوجت بآخر ودخل بها وكان حسن النية ولم يعلم عن حياة المفقود فإن الزوجة تكون للزوج الثاني لأنه متزوجها بعقد شرعي بناء على حكم قضائي . أما إذا ثبت سوء النية وكان الزوج الثاني يعلم بحياة المفقود فهنا تكون الزوجة للمفقود .
بالنسبة لأموال المفقود الذي ظهر حيا
تسترد أمواله من الورثه ، وكذا الموجود مما كان محجوزا له من إرث ووصية ورد إلي ورثة المورث أو الموصي عند الحكم بموته . أما ما خرج من أيديهم وتصرفوا فيه بالبيع وما هلك أو أستهلك فلا يرجع عليهم بقيمته أو بمثله لأن تصرفهم فيه كان بحكم قضائي سليم .
