أستاذ قانون دولي: يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إثيوبيا
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي ومتخصص في منازعات الأنهار الدولية، إن إثيوبيا خرقت كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن «لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملء سد النهضة خطوة إيجابية، لأن المجلس صاحب اختصاص في هذا الأمر».
وأضاف «مهران» في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن «قضية سد النهضة تهدد 150 مليون مواطنا، وقد يؤدي الاحتقان إلى اللجوء لسيناريوهات أخرى لا يمكن تدارك اضرارها، ومشيراً إلى أن مصر استخدمت حقها الدولي في اللجوء لمجلس الأمن، قائلاً نأمل في استدعاء مشروع القرار التونسي الذي ينص على وقف ملء وتشغيل السد لحين الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف في مدة زمنيه معقولة، لأن ما يحدث من إثيوبيا يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997 ».
ولفت «مهران» إلى أن ادعاءات البعض بأن مجلس الأمن غير مختص بنزاع سد النهضة غير صحيحة، مؤكدا اختصاصه، وموضحاً أن معيار تدخل مجلس الأمن هو أن يكون هناك نزاع يمس الأمن والسلم الدوليين، أو وجود ضرر يهدد المجتمع الدولي.
وأوضح «أستاذ القانون الدولي» خلال المداخلة أن التزام الدول بقواعد القانون الدولي يكون قائم على أساس التعاون وحسن النوايا، غير أن القانون الدولي يلزم الدول بتسوية المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية، ومشيراً إلى أن إثيوبيا تهربت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 من وجود نص ملزم كاللجوء للتحكيم الدولي لتسوية نزاع سد النهضة.
وتابع «المتخصص في منازعات الأنهار الدولية» لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه اذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي، وموضحا أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الاوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي.
وذكر أن «هناك تحركات ومنافسة شديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لحل الأزمة ليثبت كل منهما أنه المهيمن والأقوى، وبالتأكيد مصر هي المستفيد الأول من ذلك، بالإضافة إلى أن المبعوث الأمريكي كان في زيارة مصر وإثيوبيا في الأيام الماضية للتباحث للوصول لحل في هذا النزاع للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولحفط الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة».
