إحالة دعوى إلغاء بروتوكول تعاون وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين لدائرة العباسية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من مالك عدلي المحامي، التي تطالب بإلغاء بروتوكول تعاون وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، للدائرة 28 ضرائب بالعباسية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 58718 لسنة 75 قضائية، نقيب المحاميين بصفته، ووزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، حيث طالبت بوقف تنفيذ البروتوكول السالف ذكره، مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها، استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بين النقيب السابق للمحاميين ووكيل وزارة المالية، بتاريخ 29 مارس عام 2017.

كما طالبت ببطلان القرار المطعون لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحاميين، باتخاذ قرار التوقيع دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحاميين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.

وكان نقيب المحاميين، وقع بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة، بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحاميين.