إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية للتحقيق بـ الدقهلية

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المطرية والمنزلة وطلخا وجمصه من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات المرور والتفتيش.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 72 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري المواجد والستياتة والعامرة والفروسات وكفر حجاج بمركز المنزلة ووحدة طب الاسرة بالمطرية والوحدات الصحية بمنشأة البدوي وكفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومستشفي جمصه المركزي كما يشمل التحقيق عدد 11 من العاملين بمراكز شباب كفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومركز شباب ميت خضير مركز المنزلة ونادي اتحاد ومركز شباب المنزلة وايضا احالة عدد 8 من العاملين بالادارة البيطرية بالمطرية.

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون اذن رسمي وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات التفتيش والمرور وذلك وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.