إعلان “الطوارئ”.. والتوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وفي ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأحاط الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس النواب، بأن ما تقدم يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير، أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.