محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات ومزايدات علنية.. تفاصيل

 محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات ومزايدات علنية.. تفاصيل

*إعلان* تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية:
محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية -الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات”- عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية، فى العمليات الآتية:

جلسة يوم الثلاثاء 2024/4/23*

1- عملية توريد بويات وتنر ونفط لزوم دهان البردورات والأعمدة بنطاق محافظة الإسكندرية. (مناقصة عامة)

– قيمة التأمين المؤقت 45 ألف جنيه.
– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه .

*جلسة يوم الأربعاء 2024/4/24*

2 – عملية توريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لقطاعي الشواطئ الشرقي والغربي بمحافظة الإسكندرية . (مناقصة عامة)

– قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.
– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه .

*جلسة يوم الأحد 2024/4/28*

3 – عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط. (مزايدة علنية عامة )

– قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.
– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه.

*_يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

*-(تليفون وفاكس/ 034234140) .

* يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:
-بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات. – بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية .

*يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

* آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.*

* تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى