اجتياح إسرائيل لرفح انتهاك صارخ لمعاهدة السلام.. ومصر لها الحق في مراجعة الاتفاقية
أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، بشدة الاجتياح الإسرائيلي لشرق مدينة رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، معتبرًا إياه انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية.
وقال مهران في تصريحات صحفية “إن الإدانة المصرية الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وسيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من المعبر، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، حيث يشكل معبر رفح شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليون نسمة في القطاع المحاصر، سواء لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة أو لإجلاء الجرحى والمرضى، وبالتالي فإن السيطرة الإسرائيلية عليه تنذر بكارثة إنسانية وشيكة.
وتابع: كما أن دعوة مصر الصريحة للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، ومطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، يعكسان حرص القيادة المصرية الشديد على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة طويلة الأمد، والتي باتت مهددة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، ما يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا وضغطًا حقيقيًا لوأد الفتنة في مهدها قبل فوات الأوان.
وأكد مهران، أن هذا العدوان يأتي في سياق تقويض الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار وإحياء المسار السياسي بين الجانبين، لافتًا إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح يمثل انتهاكًا للمادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة الثانية التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين.
وحذر الخبير الدولي من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأراضي الفلسطينية وحقوق السكان المدنيين، تتنافى مع جوهر ونصوص اتفاقية السلام التي كان يُفترض أن تضع حدًا للنزاع ليس فقط بين مصر وإسرائيل، وإنما أيضًا بين إسرائيل وجيرانها العرب كما أكدت ديباجة الاتفاقية، منوهًا إلى أن معاهدة كامب ديفيد تضمنت التزامًا واضحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين إلى حدود ما قبل يونيو 1967.
كما شدد الدكتور مهران على أن قيام إسرائيل باجتياح رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعد خرقًا فاضحًا للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية، محذرًا من أن تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الاجتياح البري لرفح يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، حيث يهدف إلى تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع إلى سيناء وتحويل حدودنا الشرقية إلى ساحة للعمليات العسكرية.
وفي معرض تعليقه على الإطار القانوني الذي يمكن لمصر التحرك من خلاله لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، أشار الدكتور محمد مهران إلى أهمية تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحث إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلًا عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة علىه تل أبيب، ودعوة القاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فض المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية.
وجدد مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، داعيًا لتكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
