استقرار مصر حصن منيع في مواجهة التحديات وأساس التنمية أمام مؤامرات الأشرار
دكتور / أحمد مقلد
يظل الإستقرار كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن مصر بحكم موقعها الجيوستراتيجي وبما تمتلكه من تاريخ عريق ستظل تمثل درة هذا العالم، حيث أثبتت مراراً قدرتها على التصدي لكل ما يهدد استقرارها السياسي والاجتماعي، وقد أدرك المصريون منذ القدم أن الاستقرار هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار بما يضمن النهوض بالمجتمع، ولذا يجب دوماً تحقيق وحدة الصف وتغليب المصالح الوطنية.
محاولات استهداف استقرار مصر
ورغم أن الدولة المصرية تعرضت لمحاولات كثيرة للتأثير على استقرارها من خلال أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة أمنها من خلال دعم الإرهاب، وتغذية الحروب النفسية، والمؤامرات الاقتصادية، إلا أن الشعب المصري دائمًا ما كان يقف سداً منيعاً في وجه هذه المخططات، متسلحاً بوعيه وحرصه على وطنه من خلال الوقوف خلف القيادة الوطنية، والتسلح بدرع، وسيف الجيش، والشرطة.
دور الجيش والشرطة في دعم استقرار مصر
الجيش والشرطة هما الركيزتان الأساسيتان في دعم استقرار مصر بما يضمنانه من حماية لأمنها القومي على مر العصور، حيث لعبت المؤسستان دوراً محورياً في الحفاظ على وحدة البلاد ومواجهة التحديات التي تهدد استقرارها داخلياً أو خارجياً، وظل الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، من خلال ما يتحمله من مسؤوليات متعددة في مجال حماية حدود الدولة البرية أو البحرية، أو الجوية من أجل منع أي محاولات للتسلل أو تهريب الأسلحة والمخدرات ونقل الإرهابيين، ولم يقتصر دور الجيش على المهام القتالية فقط، بل ساهم في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل تطوير البنية التحتية، وإنشاء الطرق والكباري، وتحلية المياه، مما ساهم في تحسين حياة المصريين وعزز نمو الاقتصاد.
وفي ذات السياق الوطني الذي يتحمله الجيش كانت الشرطة المصرية تضطلع بدورها المحوري في الحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المواطنين من المخاطر التي تهدد استقرارهم اليومي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال مكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة لضمان الاستقرار المجتمعي، وبما يضمن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى بث الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، ويتجلى التكامل بين الجيش والشرطة في التعاون الوثيق لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار البلاد، سواء في مكافحة الإرهاب أو إدارة الأزمات، حيث يعمل كلا الجهازين بتنسيق محكم لضمان حماية الدولة والمجتمع.
جهود التنمية لترسيخ الاستقرار
وقد ساهمت جهود حفظ الاستقرار داخل المجتمع المصري في بناء مشروعات قومية عملاقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وإنشاء مدن جديدة، وتحسين البنية التحتية، وفي مجال الصحة، تم القضاء على فيروس “سي”، من خلال حملات 100 مليون صحة، مع خطة طموحة لتطوير المستشفيات الحكومية. كما تم إطلاق مشاريع لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان وتوسيع الرقعة الزراعية، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حقوق المرأة ودعمها في كافة المجالات، بجانب تحسين أوضاع الطفل عبر مبادرات تعليمية وصحية شاملة. من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وفي الجانب الاستثماري، جذبت مصر استثمارات ضخمة من خلال تحسين بيئة الأعمال، مع تطوير المناطق الصناعية بهدف تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مع اتخاذ خطوات لبناء محطات كهرباء جديدة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما تم تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، بما ساهم في تحسين حركة النقل وزيادة الاستثمارات.
وعلى المستوى الدولي، كانت مصر ولا تزال شريكاً أساسياً في التنمية بدول أفريقيا وصاحبة جهود في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمت السودان في حفظ أمن شعبها ودعم قيادتها الشرعية. كما كان لمصر دور بارز في دعم القضية الفلسطينية والعمل على التهدئة وتوفير المساعدات الاغاثية للفلسطينيين.
الاستقرار كركيزة للتنمية
ويظل تحقيق الاستقرار يُترجم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، إذ يُتيح مناخًا ملائماً للاستثمار، ويُسهم في خلق فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. ولا شك أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في العديد من القطاعات نتيجة للسياسات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.
دور الشعب في الحفاظ على الاستقرار
وفي الختام يظل وعي الشعب المصري هو الحصن الأول في مواجهة المؤامرات، ويظل استقرار مصر هو درعها الحصين وسر قوتها عبر التاريخ فالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة هما العاملان الرئيسيان اللذان يضمنان استمرار مصر كدولة قوية ومستقرة.
