- الأطباء تلقينا شكاوى بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريض طاقم العمل للخطر
- وذكرت النقابة أسباب البلاغ كالتالي:
- وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو فى حقها لمخالفة قوانين الدولة الآتية.
الأطباء تلقينا شكاوى بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريض طاقم العمل للخطر
الأطباء اليوم تقديم بلاغ للنائب العام، جرى قيده برقم 20148 بتاريخ 30 أبريل 2020، ضد مدير مستشفى العجمي في الإسكندرية.
وقالت النقابة، إنها تلقت شكوى من العديد من الأطباء، بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى، وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بينهم.
وذكرت النقابة أسباب البلاغ كالتالي:
1- تجاهل المديرة سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى.
2- بعد إلحاح الطبيب عدة مرات أخذت مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه.
3- أصرت المديرة على إعادة المسحة “على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث إن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس”.
4- ظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ في العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعني أن الطبيب إذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سببا في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبي بالمستشفى.
5- خالفت قواعد مكافحة العدوى بأن سكنت الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.
وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو فى حقها لمخالفة قوانين الدولة الآتية.
1- مخالفة المواد 14 و 16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري.
2- تعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و 244 من قانون العقوبات.
ودعت النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون فى حقهم وواجبهم فى اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة في توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية و القانونية حيالهم.