الأهلي يعيد محاميه السويسري لضبط عقود اللاعبين وتفادي الأزمات
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز المنظومة القانونية داخل القلعة الحمراء، من خلال إعادة الاستعانة بالمحامي السويسري مونتيري، ليتولى مهمة صياغة ومراجعة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الأهلي لتفادي الأخطاء القانونية التي تسببت في أزمات سابقة، كلفت النادي مبالغ مالية كبيرة نتيجة غرامات أو نزاعات تعاقدية، ما دفعها لإعادة النظر في آليات إعداد العقود بما يتماشى مع اللوائح الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومن المنتظر أن يعمل المحامي السويسري على مراجعة كافة البنود التعاقدية بدقة، مع وضع صياغات قانونية محكمة تضمن حقوق النادي وتقلل من احتمالات الدخول في نزاعات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق ببنود الشرط الجزائي وفسخ التعاقد.
وتعكس هذه الخطوة توجه الأهلي نحو الاحترافية في إدارة ملف التعاقدات، وعدم ترك أي ثغرات قانونية قد تُستغل ضد النادي، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها سوق الانتقالات، وحرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا وإداريًا.
كما تؤكد عودة المحامي السويسري ثقة إدارة الأهلي في خبراته السابقة، ورغبتها في بناء منظومة تعاقدية قوية تحمي مصالح النادي على المدى الطويل، وتواكب التطورات المتسارعة في قوانين ولوائح كرة القدم العالمية.
