البورصة المصرية تحصد خسائر بـ المليارات في 2020

كتب: سعيد المسلماني

حصدت البورصة المصرية، خسائر بالمليارات خلال عام 20200، حيث كانت المؤشرات تتراجع بشكل ملحوظ ، والأسهم تنخفض، وسط ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب، وهو ما أرجعه خبراء إلى غياب المحفزات عن السوق، رغم إعلان مجلس الوزراء المصري اليوم حزمة تعديلات ضخمة تحدث لأول مرة في تاريخ سوق المال بالبلاد.

الخبراء يقولون إن السوق افتقد للمحفزات الكافية لإقناع المستثمرين بقيادة الأسهم نحو الصعود

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 نحو 1.66% من رصيده ليغلق عند مستوى 10951 نقطة. بالتوازي مع تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة متساوي الأوزان EGX70 بنسبة 3.27% لينهي التعاملات عند 1792 نقطة

ويأتي هذه الانخفاض على الرغم من وجود تطورات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، أبرزها إعلان البنك المركزي المصري. أمس الإثنين، ارتفاع رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية أغسطس 2020 إلى 38.366 مليار دولار، بدلا من مقابل 38.315 مليار دولار في يوليو 2020، بزيادة 51 مليون دولار.

ذلك فضلا عن إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية المسؤولة عن تنظيم سوق المال المصري، الثلاثاء، عن تعديلات جديدة بسوق رأس المال ولائحته التنفيذية، تقضي بتحسين بيئة العمل لصناديق الملكية الخاصة، ولاسيما العقارية منها.

تعديلات جوهرية

وشملت التعديلات عروض شراء أسهم الشركات بهدف تبسيط المفاهيم. مثل تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء. وإيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة.

كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق. وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.

كذلك استحدث التعديلات صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة. وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.

المشروعات الصغيرة

هذا بالتوازي مع تشجيع إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات. فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.

من جهته،صرح الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار نعيم، إن البورصة المصرية تواجه مؤخرا عدة مواطن ضعف. أهمها مواجهة الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي EGX30 الذي يضم أكبر 30 شركة بالسوق صعوبة في تجاوز منطقة مقاومة هامة عند 11800 نقطة.

وبرأي النمر أن هذه الصعوبة تزامنت مع تحقيق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الفترة الماضية قفزات إلى مستويات تاريخية لم يحققها من قبل ليعوض أغلب الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام، إلا أن المؤشر في الجلسات الأخيرة بدأ في التراجع وعدم القدرة على مواصلة الصعود. ما انعكس سلبا على أداء البورصة بأكملها.

ومنذ بداية العام حتى جلسة الثلاثاء تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بمعدل 21.56%. في حين قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بمقدار 41.48%.

وأكد رئيس قسم التحليل الفني أن البورصة المصرية بحاجة إلى حزمة محفزات جديدة. أبرزها طرح أسهم جديدة بالسوق لجذب سيولة من المستثمرين الأجانب والمحليين. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

وأطلقت الحكومة فى مارس/آذار 2018 برنامجا يتضمن طرح حصص من 23 شركة حكومية منها 14 شركة تقيد للمرة الأولى و9 شركات مقيدة فى البورصة. ولكن اقتصر التنفيذ على طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان بنسبة 4.5% في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

و كما طالب النمر بتراجع الحكومة عن فرض ضرائب على أرباح الأسهم لإتاحة فرص عادلة في التنافس مع الأسواق الإقليمية التي تعفي المستثمرين من الضرائب. إلى جانب التوسع في تفعيل أدوات مالية حديثة مثل المشتقات.

البورصة المصرية تتصدر الشرق الأوسط بعد خامس ارتفاع على التوالي

وأجلت الحكومة مؤخرا ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتخفيض ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة إلى 5%. مع تقليص ضريبة الدمغة من 1.5 فى الألف إلى نصف فى الألف للمصريين. ومن 1.5 فى الألف إلى 1.25 فى الألف لغير المقيمين.