التضامن والبيئة يناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات

التضامن والبيئة يجتمعان اليوم لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وقد أكدت القباج انه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل على توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجاً ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات ايضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية .

القباح شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال

هذا وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم ،واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة ١٥ مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقة ورفع مستوى سكانها

وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة الهامة

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة ادارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح ادوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الآخر فى التدوير وهناك عاملين فى الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وان يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش في الشوارع.

وأضافت وزيرة البيئة ان يجب ان يتم الاستخدام الأمثل للمفروشات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بادارة المنظومة ويساعد فى عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب .

وزيرة البيئة تشيد فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو

وقد اشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو من حيث انشاء مساكن لائقة وصحية للاقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية ان يتم اخذها كنموذج تجريبى وأن يصل هذا التطوير الى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالاضافة الى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول الى حقوقهم .