اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان 2028، إلى جانب تعداد الإسكان والمنشآت في مصر، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة حصر البيانات، وتعزيز الاعتماد على قواعد البيانات والسجلات الرقمية الحكومية خلال مراحل تنفيذ التعداد.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لأعمال التعداد، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من الإجراءات والترتيبات الخاصة بالإعداد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، بما يشمل تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، إلى جانب وضع آليات التمويل اللازمة لإنجاز مختلف مراحل العمل.
ويأتي التعداد العام للسكان 2028 ضمن الأعمال الإحصائية التي تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن السكان والإسكان والمنشآت، بما يساعد على دعم قواعد البيانات الحكومية ورفع كفاءة التخطيط لمختلف القطاعات.
قرار رئيس الوزراء بشأن التعداد العام للسكان 2028
تضمن القرار تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف والمتابعة على مختلف مراحل تنفيذ التعداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية.
وتضم اللجنة عددًا من الوزراء، من بينهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم اللجنة وزراء الدولة للإعلام وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، بما يضمن التنسيق بين المؤسسات المختلفة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة.
ويستهدف تشكيل اللجنة العليا توفير مظلة تنسيقية لمختلف الجهات المشاركة في أعمال التعداد، ومتابعة مراحل التنفيذ وفق الإجراءات والقواعد التي يتم اعتمادها، بما يضمن إنجاز الأعمال المطلوبة وفق المستويات المستهدفة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتولى التنفيذ
أسند القرار إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، باعتباره الجهة المعنية بتنفيذ الأعمال الإحصائية والتعدادات الرسمية في الدولة.
ووفق القرار، يعتمد تنفيذ التعداد على أسلوب يجمع بين الحصر الميداني الشامل للبيانات بصورة إلكترونية، ومقارنتها بالبيانات المتوافرة في قواعد السجلات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويمثل هذا الأسلوب توجهًا نحو تعزيز التكامل بين البيانات التي يتم جمعها ميدانيًا والبيانات الحكومية الرقمية المتاحة، بما يساعد على رفع مستوى الدقة وجودة البيانات التي يتم الوصول إليها خلال عملية الحصر.
ويتم تنفيذ الأعمال وفق القواعد المنظمة للتعدادات، والإجراءات التي تعتمدها اللجنة العليا، إلى جانب خطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يحدد مراحل العمل وآليات التنفيذ المستهدفة.
كيف يتم تنفيذ التعداد العام للسكان 2028؟
يعتمد التعداد العام للسكان 2028 على الجمع بين الحصر الميداني الإلكتروني للبيانات والاستفادة من قواعد السجلات الرقمية الحكومية، بما يسمح بإجراء مقارنات بين البيانات التي يتم جمعها خلال أعمال الحصر والبيانات المتوافرة لدى مؤسسات الدولة.
ويهدف هذا الأسلوب إلى رفع مستوى دقة البيانات وجودتها، والاستفادة بصورة أكبر من البنية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية في عمليات الحصر والتدقيق.
ويأتي الاعتماد على الوسائل الإلكترونية ضمن توجه لتطوير آليات تنفيذ التعداد، بما يتيح التعامل مع كميات كبيرة من البيانات بصورة أكثر تنظيمًا، وفق القواعد والإجراءات التي تعتمدها الجهات المختصة.
كما ترتبط مراحل التنفيذ بالخطة التي يضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبما تقرره اللجنة العليا من إجراءات خلال فترة الإعداد والتنفيذ.
تمويل أعمال التعداد بداية من العام المالي 2026-2027
وتضمن القرار أيضًا تنظيم الجوانب المالية الخاصة بتنفيذ أعمال التعداد، حيث تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتبارًا من العام المالي 2026-2027، اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال جميع مراحل تنفيذ الأعمال.
ويستهدف ذلك توفير المتطلبات المالية اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة، بما يضمن تنفيذ المراحل المختلفة بالمستوى المستهدف من الجودة، وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.
كما نص القرار على أن يتولى بنك الاستثمار القومي تمويل الاعتمادات المالية المخصصة للتعداد والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
ويتم توفير هذه الاعتمادات سنويًا في صورة مبلغ إجمالي بحساب خاص، يتم فتحه لهذا الغرض في بداية كل سنة مالية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لتمويل الخطة والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية المعمول بها.
ويأتي تحديد آلية التمويل ضمن الترتيبات التي تضمن استمرار توفير الاعتمادات المطلوبة طوال مراحل تنفيذ التعداد، وعدم توقف الأعمال المرتبطة بالحصر وجمع البيانات نتيجة المتطلبات المالية.
اللجنة العليا تتابع مراحل التنفيذ
وتتولى اللجنة العليا المشكلة بموجب القرار مسؤولية الإشراف والمتابعة على مختلف مراحل العمل، في ظل مشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة ببيانات السكان والإسكان والمنشآت.
ومن المنتظر أن تساهم طبيعة تشكيل اللجنة في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، خاصة مع اعتماد عملية التنفيذ على مقارنة نتائج الحصر الميداني بالبيانات المتوافرة في قواعد السجلات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويعتمد نجاح التعداد العام للسكان 2028 على التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي تعتمدها اللجنة العليا خلال مراحل التنفيذ.
كما يوفر وجود لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء إطارًا لمتابعة الأعمال على المستوى الحكومي، والتعامل مع المتطلبات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الإعداد والحصر والتدقيق.
موعد بدء العمل بقرار التعداد
نص القرار على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح القرار نافذًا اعتبارًا من اليوم الإثنين 31 أغسطس، وفق ما تضمنه القرار.
ويضع القرار بذلك الإطار التنظيمي اللازم للاستعداد المبكر لتنفيذ أعمال التعداد المقرر لعام 2028، مع تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية وآليات العمل والتمويل.
ويُعد الاستعداد المبكر أحد العناصر الأساسية لتنفيذ عمليات التعداد، خاصة مع اتساع نطاق البيانات التي تشمل السكان والإسكان والمنشآت، والحاجة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية التي تمتلك قواعد وسجلات رقمية يمكن الاستفادة منها خلال عملية الحصر.
أهمية البيانات في أعمال التخطيط الحكومي
تساعد بيانات التعدادات في توفير صورة شاملة عن السكان والإسكان والمنشآت، وهو ما يجعل دقة البيانات وجودتها عنصرًا أساسيًا في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات والمرافق والقطاعات المختلفة.
ومن خلال الجمع بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية الحكومية، يستهدف القرار تعزيز جودة البيانات المستخدمة في عملية التعداد، مع إتاحة إمكانية المقارنة والتدقيق بين البيانات التي يتم جمعها ميدانيًا وتلك الموجودة بالفعل في قواعد السجلات الحكومية.
كما أن تنفيذ عملية الحصر بصورة إلكترونية يمثل جزءًا من تطوير آليات جمع البيانات، في إطار الاعتماد بصورة أكبر على النظم الرقمية في الأعمال الحكومية.
وفي ضوء القرار الجديد، تبدأ الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان 2028، تحت إشراف اللجنة العليا وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع تولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية التنفيذ.
ومن المقرر أن تمتد أعمال الإعداد والتمويل والتنفيذ عبر المراحل المختلفة وصولًا إلى تنفيذ التعداد في عام 2028، وفق الخطة والقواعد والإجراءات التي تعتمدها الجهات المختصة.
ويؤكد قرار الحكومة بشأن التعداد العام للسكان 2028 أهمية تطوير آليات حصر البيانات، وربط العمل الميداني بقواعد البيانات والسجلات الرقمية الحكومية، بهدف الوصول إلى بيانات أكثر دقة وجودة، يمكن الاعتماد عليها في دعم عمليات التخطيط خلال السنوات المقبلة.
زوروا صفحتنا على الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1K2Knj31Xy/?mibextid=wwXIfr
