التفاصيل والسر وراء إلغاء تجميد أموال مبارك “الحكاية من البداية”
بداية الحكاية جاءت بـ قرار تجميد جميع الأصول المالية، لأسرة الرئيس المصري الأسبق،” حسني مبارك”.
حيث كان اتخذ، مجلس الاتحاد الأوروبي، قرار بـ تجميد أموال أسرة مبارك. في مارس 2011.وتم تمديد القرار خلال، السنوات التالية.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة. لأسرة مبارك وبعض المقربين. وقيمتها 570 مليون فرنك سويسري “529 مليون يورو” منذ العام 2011.
قدم بعدها محامي العائلة طلب تظلم وقد صرحت المحكمة، حينها في بيان إنها رفضت تظلم مبارك على قرار تجميد أمواله الصادر في مارس2011،
وأيدت قرارات، مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة.
وأشارت إلى “تجديد التدابير التقييدية “تجميد الأرصدة”. التي اتخذت ضد مبارك، الرئيس المصري الأسبق.في ضوء الإجراءات القضائية. المتواصلة المتعلقة باختلاس أموال الدولة”.
بيان المحكمة الأوربية
وقال بيان المحكمة الأوروبية إن “التدابير التقييدية. تدعم الانتقال السلمي، والحكومة الديمقراطية، في مصر، لذلك يجب الحفاظ على هذه التدابير. من حيث المبدأ حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في مصر”.
وفي مارس2011، قرر الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة أسرة مبارك. و20 شخصا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية. تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة.
وقال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في عام 2016. وإن هناك 690 مليون فرنك سويسري مُجمدة لرموز نظام مبارك. في البنوك السويسرية، دون تفاصيل أكثر.
ثورة 25 يناير
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير، 2011، بمبارك، حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته.
التهم التي وجهت لمبارك
وعقب الثورة المصرية، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها “الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد”، وتم تبرئته منها.
وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
التفاصيل والسر وراء إلغاء تجميد الأموال اليوم
أعلنت أول أمس، محكمة العدل الأوروبية، أن السبب وراء إلغاء العقوبات، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي. على أصول، الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.
ولم يلغ حكم المحكمة، كل الأحكام السابقة الصادرة، عن الاتحاد الأوروبي. بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة. بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، مطلع عام 2016.بعقوبة السجن 3 أعوام. ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي. إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.
وتقدمت عائلة مبارك، مع استمرار تجميد أصولها. كل عام بطلب، إلى المحكمة العامة الأوروبية. في لوكسمبورغ. لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبها عام 2018.
وصدر حكم جديد في 3 ديسمبر الجاري بإلغاء قرار تجميد الأموال الصادر في 2011. وآخر عام 2017. وقرار المحكمة العامة في 2018. الذي أيد تجميد الأموال.
وأظهرت حيثيات الحكم أنه “جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته. لوجود أخطاء إجرائية في فرضها”. الحدير ذكره، أن قرار التجميد شمل أموال مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
