أخبار وتقاريرعاجل

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تناقش “التغيرات المناخية والتوازن البييء” بحضور علماء البيئة والاقتصاد والقانون 

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تناقش “التغيرات المناخية والتوازن البييء” بحضور علماء البيئة والاقتصاد والقانون 

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تناقش "التغيرات المناخية والتوازن البييء" بحضور علماء البيئة والاقتصاد والقانون 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

كتب – العارف بالله طلعت

نظمت (الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ) ندوة بعنوان ( التغيرات المناخية والتوازن البييء) أدارها الدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة جامعة الأزهر ورئيس لجنة الموسم للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى الثقافي وبحضور الدكتور أحمد محمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ورئيس جامعة بني سويف الأسبق وسكرتير عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى.

  والدكتور حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة.والدكتور جمال جمعه مدني استاذ ورئيس قسم الحياة البرية – كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس والأمين العام للاتحاد العربي للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصاديةوالمستشار العلمي للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة – جامعة الدول العربيةوكيل اول وزارة البيئة (سابقا). والدكتورة خلود حسام حسانين استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة اسيوط بنات جامعة الأزهر 

وفى بداية الندوة تحدث الدكتور محمد يونس عبد الحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة – بنين جامعة الأزهر ورئيس لجنة الموسم للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى الثقافي حول ” أثر التغيرات المناخية ودور التشريعات فى حماية البيئة” قائلا : أن الدين الإسلامى الحنيف سبق إلى وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من آفات التلوث والفساد ورسم المنهج الإسلامى حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بأمرين يحددان مسئولية الإنسان حيال البيئة التى يعيش فيها أما الأول فهو: “درء المفاسد” حماية للفرد والمجتمع والبيئة والدولة حيث لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير وأما الثانى فهو: “جلب المصالح” وتشمل بذلك كل الجهود التى من شأنها أن تحقق الخير والمنفعة للبشرية.

واوضح الدكتور محمد يونس قائلا “أهم ما يميز المنهج الإسلامى فى الحفاظ على البيئة هو الأمر بالتوسط والاعتدال فى كل تصرفات الإنسان باعتباره من أهم عوامل الخلل والاضطراب فى منظومة التوازن البيئى المحكم الذى وهبه الله سبحانه وتعالى للحياة والأحياء فى هذا الكون وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن يقف الإنسان مكتوف الأيدى إزاء النظم البيئية المحيطة به، أو أن يعطل أداء واجب التعمير والتنمية الذى تقتضيه أمانة الاستخلاف فى الأرض ولكن يعنى أن يتعامل الإنسان مع هذه النظم البيئية بما يمكنه من تطوير حياته دون إسراف فى استخدام الموارد الطبيعية أو جور على حقوق الآخرين”.

 وأكد الدكتور محمد يونس عبد الحليم : أن تغير المناخ يعد من الأخطار الكبرى والمستجدة التى تحدق بالصحة العامةوالمناخ يؤثر بشكل مباشر على خمسة عناصر بيئية هي: الماء والهواء والمناخ والمحيطات والنظم الإيكولوجية – أى البيئية – ومن ثم ينبغى الاهتمام بعدة أمور، منها:”تطوير استراتيجيات التكيف لضمان أمننا الغذائى والمائى والاحتياجات الأخرى الأساسية التى تهم صحة الإنسان والتى تعد حاسمة لتفادى الآثار الصحية الرئيسة لتغير المناخ ضرورة أن تركز استراتيجيات التكيف على تنمية المجتمع والبيئة العمرانيةوالنقل والبنية التحتية الصحية العامةالاهتمام بالأبحاث التى تخص تأثير تغير المناخ على الملوثات التى من شأنها أن تؤثر على الصحة مع تطوير نظام إنذار مبكر لدى الدول من شأنه التركيز على الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ تحسين طرق تحديد المخاطر والتواصل مع الفئات المختلفة من البشر للحد من آثار تغير المناخ على جميع أمراض الجهاز التنفسى بصفة خاصة.

 وتحدث الدكتور حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة قائلا : المشروعات اللازمة لمواجهة تغير المناخ تحتاج لدعم حوالي 800 مليار دولار ورغم ذلك كانت دول العالم المقدمة كانت غير قادرة على تمويل هذا الرقم من الاستثمارات المرشح للزيادة.وأنه زاد من صعوبة المهمة حاليا حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة اقتصاديات الدول الأوربية بالإضافة إلى أزمة كورونا التي امتدت لما يقرب من ثلاثة أعوام وانتهكت اقتصادات الدول الغنية والفقيرة على السواء وأن كل ذلك أدى إلى خفض قدرة الدول المتقدمة وغير المتقدمة على الوفاء على تعاقداتها والتزاماتها تجاه ظاهرة تغير المناخ.

 لأن التمويل الباهظ التكلفة قد يساهم في حل المشاكل البيئية ولكن يفرض أعباء تنموية واقتصادية على الدول المنهكة اقتصاديا فالتمويل يقع مسئولية تاريخية للغرب والدول المتقدمة نحو هذه الظاهرةوينبغي أن يكون في صورة تعويضات ومنح وقروض منخفضة التكلفة حتى لا يحدث ازدواج للأزمة.

و أوضح الدكتور جمال محرم قائلا :أنجزت مصر مجموعة من المشروعات التي تصب في خانة العمل المناخي والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع هذا المحور في خطة الدولة في مجال الطاقة حيث تم التخطيط لزيادة مصير الطاقة الجديدة والمتجددة فيما يسمى بمزيج الطاقة بحيث يكون قطاع الطاقة أقل تلويثا للبيئة من خلال خفض استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية بالزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذلك إلى جانب التوسع في مشروعات النقل المستدام ومن هذه المشروعات القطار الكهربائي ووسائل النقل الأقل استخداما التي تعتمد على الوقود الأحفوري في إدارة المحركات وكذلك مبادرات التوسع في التشجير من بينها مبادرة ال100 مليون شجرة وإلي جانب المبادرة الشرق أوسطاية وهي زراعة مليارات الأشجار، والتي تقودها المملكة العربية السعودية وتعد مصر أحد أطراف هذه المبادرة.

وعن تاثير التغيرات المناخية على البيئة والحياة البرية بصفة خاصة يقول : الدكتور جمال جمعه مدني استاذ ورئيس قسم بجامعة قناة السويس: النظام المناخي هو ذلك النظام التفاعلي الذي يتألف من خمسة عناصر وهي: الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الثلجي وسطح الأرض والغلاف الحيوي وتتأثر هذه العناصر بآليات خارجية أهمها الشمس إضافة إلى العامل البشري كقوة خارجية حيث يعتبر هذا النظام معقدا ومفتوحا فتنتج التغيرات المناخية عن التأثيرات المتبادلة بين مكوناته وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التغير المناخي على أنه: ” التغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى التغير في تكوين الغلاف الجوي العالم.

واكد الدكتور جمال جمعه مدني قائلا :حظى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة (SDG) بأهمية قصوى.

فهي بمثابة الضوء الذي يبدد ظلام الطريق ويتم حالياً إحراز تقدم على صعيد العديد من أهداف التنمية المستدامة من أهداف التنمية المستدامة هو أحد الأهداف التي تتحرك التطورات الخاصة به للأسف في الاتجاه الخاطئ وهو الهدف الذي يدعو المجتمع الدولي إلى الحفاظ بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة من تاثير التغيرات المناخية على البيئة ومكوناتها بصفة عامة.ويؤثر التغير المناخي على الانسان والزراعة والمحاصيل والاسماك والافات والامراض والحشرات والانظمة البيئية.بعض الانواع الحيوانية تنفق في حين الاخر يتاقلم.

وثاني اكسيد الكربون وهو المسؤول الرئيس للتغير المناخي يتسبب في رفع مستوى السكر في اوراق النباتات ويقلل من مستوى النتروجين وحين يحدث ذلك الحشرات المحبة للسكريات تنشط وتدمر الاوراق النباتية.

وايضا نجد ان كثير من الفطريات والحشرات تفضل الجو ذو الحرارة العاليةوالمحميات الطبيعية لها نصيب ايضا من التاثر وبصفة خاصة البحرية.ومن المعلوم ان انقراض نوع من الانواع الحيوانية او النباتية يؤدي الى ظهور انواع اخرى تغزوا البيئة ويؤثر على السلسلة الغذائية

تؤثر التغيرات المناخية على هجرة الطيور ومواعيدها والحياة البرية والتنوع البيولوجي

نهى مرسي

نائب رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى