الخارجية القطرية: مستقبل مضيق هرمز قرار إقليمي يتطلب توافق جميع دول المنطقة
أكدت وزارة الخارجية القطرية أن مستقبل مضيق هرمز يجب أن يكون نتاج توافق جماعي بين دول المنطقة، مشددة على أهمية التنسيق الإقليمي في التعامل مع هذا الملف الحيوي الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والطاقة العالمية.
وأوضحت الخارجية القطرية أن أمن واستقرار الملاحة في مضيق هرمز لا يخص دولة بعينها، بل يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة ككل، وهو ما يتطلب تعاونًا مشتركًا ورؤية موحدة تضمن استمرارية تدفق التجارة الدولية دون معوقات.
كما أشارت إلى أن أي قرارات تتعلق بالمضيق يجب أن تراعي المصالح المشتركة لدول الخليج والمنطقة، مع ضرورة تجنب التصعيد أو اتخاذ خطوات أحادية قد تؤثر على استقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أن الحوار والتفاهم بين دول المنطقة يظل السبيل الأمثل لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم الاقتصاد العالمي.
