الداخلية تلاحق المتهمين في “جريمة فيرمونت” وتفحص عناوين أسرهم

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تلاحق المتهمين بالتعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وذلك بعد صدور قرار من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، عقب سماع أقوال المجني عليها وعدد من الشهود.

وأكد المصدر، أن الشرطة لن تألو جهدا في البحث عن المتهمين، في أماكن ترددهم ومحال إقامتهم وعناوين أسرهم، تمهيدا لتقديمهم للنيابة العامة، للتحقيق.

وأمر النائب العام، اليوم، بضبط وإحضار المتهمين، بعد سماع أقوال المجني عليها.

بداية القضية، كانت بتلقي النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020م، كتابًا من “المجلس القومي للمرأة”،
مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا، خلال عام 2014، داخل
“فندق فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض، حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام، بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا،
على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكانت إدارة فندق “فيرمونت نايل سيتي”، أعلنت أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”، أنه “تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق
بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا”.

وجاء ذلك بعد تداول شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي”
بالقاهرة عام 2014، وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها “فيديو” لابتزازها.