الدستورية العليا تفصل اليوم في مدى دستورية استمرار عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية غير السكنية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها المرتقب في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.

وتتركز الدعوى حول الطعن على النص الذي يمنع المؤجر من المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة التعاقد، وهو ما ينطبق على الحالات التي تستأجر فيها جهات اعتبارية — مثل الشركات والمؤسسات — الأماكن لأغراض تجارية أو إدارية.

وتطالب الدعوى بإلغاء صدر الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

ويأتي نص المادة (18) موضع الطعن على النحو التالي:
“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا في الحالات الآتية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة.
(ب) امتناع المستأجر عن سداد الأجرة خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره رسميًا، مع إتاحة فرصة لتفادي الإخلاء بالسداد قبل إغلاق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) قيام المستأجر بتأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المالك، ما لم يجيز القانون ذلك.
(د) استخدام المكان بما يضر بالصحة العامة أو الراحة أو السلامة أو يخالف الآداب العامة، شرط إثبات ذلك بحكم قضائي نهائي.”

كما تؤكد المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تُمدد بقوة القانون، مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها.

ويترقب العديد من المهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي حكم المحكمة اليوم، نظرًا لتأثيره المباشر على آلاف العقود التجارية والإدارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية الحكم

يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.

ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.

أزمة قانون الإيجار القديم
وقال “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.

وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.