اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة مستجدات ملف الأمن الغذائي في مصر، وآليات تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول بشكل موسع وضع منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يشمل إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، والعمل على ضمان توافر مخزون آمن يكفي لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في استقرار الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية.
مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية، والتي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، مؤكدًا أنها في مستويات آمنة ومطمئنة للغاية، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاستقرار في المخزون الاستراتيجي يعزز قدرة الدولة على الحفاظ على توازن الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر دون انقطاع.
الخبز المدعم ومنظومة التموين تحت المتابعة
وتناول الاجتماع أيضًا ملف رغيف الخبز المدعم، وأوضاع المخابز على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة تطورات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
كما تمت مناقشة دور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية حفاظًا على صحة المواطنين.
القمح المحلي وخطط دعم المزارعين
وفي سياق دعم الأمن الغذائي، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعدادات الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، موضحًا أن المستهدف هو تحقيق نحو 5 ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما تم الإعلان عن بدء استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس المقبل، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، مع صرف المستحقات بشكل فوري، بما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.
تطوير صناعة الدواجن وضبط الأسواق
وتطرق الاجتماع إلى تطورات قطاع صناعة الدواجن في مصر، والجهود المبذولة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
كما جرى استعراض آليات تطوير البورصة السلعية وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يضمن الشفافية في التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويساعد في دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر منظومة تسويقية عادلة ومنظمة.
حوكمة الأسمدة والتوسع في التكنولوجيا الزراعية
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، والعمل على إحكام الرقابة لمنع أي تلاعب، إلى جانب تقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة والإنتاج.
ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق العدالة في التوزيع، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الغذائي
وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق.
وشدد الرئيس على ضرورة استخدام جميع آليات الدولة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي.
كما وجه الرئيس بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، إلى جانب التوسع في الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
