عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، لمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة اختيار وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، في إطار الاهتمام برفع كفاءة المعلمين وتطوير القيادات التعليمية بما يدعم جودة العملية التعليمية.
وتناول الاجتماع نتائج اختبارات القبول الخاصة بالمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، حيث استعرض مدير الأكاديمية العسكرية المصرية نتائج الاختبارات أمام الرئيس، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير وتأهيل الكوادر التعليمية، بما يضمن اختيار العناصر المناسبة وإعدادها بصورة تتوافق مع متطلبات العملية التعليمية.
الرئيس السيسي يوجه برفع كفاءة المعلمين وتطوير أساليب الاختيار
أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير أساليب اختيار وتأهيل العاملين في المدارس، مع ضرورة وضع برامج تدريبية متقدمة تضمن إعداد الكوادر وفق أعلى المعايير، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة للطلاب.
وشدد الرئيس على أن الاستثمار في قدرات المعلمين يمثل محورًا أساسيًا لتطوير المدارس وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أهمية تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز قدرتها على إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على تطوير العنصر البشري داخل منظومة التعليم، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لرفع مستوى جودة التعليم، إلى جانب تطوير المناهج وأساليب التدريس والتدريب المستمر للعاملين.
تفاصيل اختبارات المرحلة الخامسة لمسابقة تعيين المعلمين
استعرض الاجتماع نتائج اختبارات القبول الخاصة بالمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، حيث قدم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية نتائج الاختبارات التي خضع لها المتقدمون أمام الرئيس.
وتستهدف هذه الاختبارات اختيار العناصر المؤهلة للعمل داخل المدارس، وفق آليات تركز على التأهيل والكفاءة، بما يساعد على دعم المنظومة التعليمية بكوادر قادرة على أداء مهامها بصورة تتناسب مع احتياجات المدارس.
وتتضمن جهود تطوير منظومة اختيار المعلمين الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إعداد وتأهيل العاملين، إلى جانب توفير برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية وتعزيز القدرات اللازمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة تطوير منظومة اختيار وتأهيل المعلمين، بما يضمن الوصول إلى كوادر تمتلك المهارات المناسبة وقادرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة للعملية التعليمية.
بدء صرف العلاوة الشهرية للمعلمين المستفيدين من الدورات
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بصرف العلاوة الشهرية المقررة لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تتراوح مدة الدراسة بها بين 3 و6 أشهر، للمعلمين ومديري المدارس الذين اجتازوا تلك الدورات.
ومن المقرر أن يبدأ صرف العلاوة خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار الإجراءات المرتبطة بدعم المعلمين ومديري المدارس الذين اجتازوا البرامج التدريبية المقررة، والاستفادة من نتائج تلك الدورات في تطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاهتمام بتطوير مهارات العاملين في المدارس، ورفع كفاءة القيادات التعليمية، بما ينعكس على قدرتهم على أداء مهامهم بصورة أكثر فاعلية، ويساعد في تحسين بيئة العمل داخل المدارس.
كما يعكس الاهتمام بالدورات التدريبية توجهًا نحو ربط عملية اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية بالتدريب المستمر، وعدم الاكتفاء بالاختيار الأولي، بما يسمح بتطوير المهارات بصورة متواصلة.
تعاون مع هارفارد وهيروشيما لتطوير القيادات التعليمية
شهد الاجتماع بحث سبل توسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية والاستفادة من خبراتها في إعداد القيادات التربوية، بما يدعم الأداء المؤسسي داخل المدارس ويرفع جودة العملية التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، يستهدف تأهيل نحو 220 من مديري وقيادات المدارس الحكومية من مختلف المحافظات.
كما تناول الوزير التعاون مع جامعة هيروشيما لتدريب مجموعة من المعلمين وإعدادهم للعمل ككفاءة للتطوير التربوي، إلى جانب نقل بعض الخبرات المستفادة من التجربة اليابانية إلى المدارس المصرية.
ويستهدف هذا التعاون الاستفادة من التجارب التعليمية المختلفة وتوظيفها في تطوير أداء القيادات والمعلمين، بما يتناسب مع طبيعة منظومة التعليم المصرية واحتياجاتها، مع التركيز على رفع كفاءة العناصر البشرية العاملة داخل المدارس.
وأكد الرئيس أهمية الاستثمار في قدرات المعلمين باعتباره محورًا أساسيًا لتطوير المدارس، مع ضرورة استمرار العمل على إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية.
البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن تطوير المناهج
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية، وفي مقدمتها إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، إلى جانب تدريبها لطلاب الصف الثاني في نظام البكالوريا ضمن مسار الهندسة وعلوم الحاسب.
ويأتي إدخال هذه المجالات ضمن عملية تطوير المناهج في إطار الاهتمام بإكساب الطلاب مهارات تتناسب مع التطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة.
ويستهدف تطوير المناهج توسيع نطاق المهارات التي يحصل عليها الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة، مع التركيز على المجالات التي ترتبط بالتطور التكنولوجي واحتياجات المستقبل.
كما ناقش الاجتماع الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير التعليم، بما يساعد على الاستفادة من الخبرات الناجحة وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات المدارس المصرية.
انخفاض كثافات الفصول وارتفاع الحضور إلى 87%
واستعرض وزير التربية والتعليم كذلك ما تم من إجراءات لخفض أعداد الطلاب داخل الفصول وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في عودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع معدلات الحضور لتصل إلى 87%.
ويعد خفض كثافات الفصول من الملفات المرتبطة بتحسين البيئة التعليمية، لما له من أهمية في توفير مساحة أفضل للطلاب والمعلمين داخل الفصل، بما يسمح بزيادة فرص التفاعل وتحسين الاستفادة من الحصص الدراسية.
كما يمثل سد العجز في معلمي المواد الأساسية أحد الملفات المهمة لضمان انتظام العملية التعليمية، خاصة مع الحاجة إلى توفير المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع العمل على تطوير أداء المعلمين والقيادات المدرسية، بحيث تسير جهود تحسين بيئة التعليم إلى جانب تطوير العنصر البشري والمناهج وأساليب التدريس.
مصر تستفيد من الخبرات الدولية في تطوير التعليم
وتناول الاجتماع جهود مصر في التعاون مع المنظمات الدولية والدول التي تواجه تحديات مشابهة في قطاع التعليم، تحت مظلة الأمم المتحدة، بهدف نقل التجربة والخبرات المصرية في التعامل مع هذه التحديات إلى تجارب أخرى.
كما تم استعراض مشاركة وزير التربية والتعليم في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف في نيويورك، والتي شهدت عرض التجربة المصرية في إصلاح وتطوير منظومة التعليم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتطوير التعليم، والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة، بما يدعم جهود الإصلاح داخل المنظومة التعليمية المصرية.
ويعكس هذا التوجه أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، مع العمل على تطبيق حلول تتناسب مع طبيعة كل دولة واحتياجاتها دون فرض أعباء إضافية على موازناتها.
الرئيس السيسي يؤكد مواصلة الاستثمار في العنصر البشري
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتطوير كفاءة القيادات التربوية، باعتبار ذلك أساسًا لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى نواتج التعلم.
وشدد على أهمية إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل، مع استمرار تطوير قدرات المعلمين والقيادات داخل المدارس.
وتجمع محاور الاجتماع بين تطوير آليات اختيار المعلمين، وتأهيل الكوادر من خلال البرامج التدريبية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتحديث المناهج، إلى جانب العمل على خفض كثافات الفصول وسد العجز في المعلمين ورفع معدلات الحضور.
وتؤكد هذه الملفات استمرار التركيز على تطوير مختلف عناصر العملية التعليمية بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر التطوير على جانب واحد، وإنما يشمل المعلم والقيادة المدرسية والمناهج والبيئة التعليمية.
وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تستمر جهود تطوير التعليم مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر وإعدادها بصورة تتناسب مع احتياجات المدارس والطلاب، إلى جانب دعم المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة، بما يسهم في إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل وتحسين جودة العملية التعليمية.
زوروا صفحتنا على فيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D9u545EzR/?mibextid=wwXIfr
