الرئيس والشعب في مواجهة حزب النهضة الإخواني في تونس
بقلم: حمادة عبد الجليل خشبه
ترشح قيس سعيد لرئاسة الجمهورية التونسية في عام ٢٠١٩، مرشح مستقل ضد جميع الأحزاب المنافسة بما فيهم مرشح الإخوان.
دخل قيس سعيد مرحلة الإعادة وتم تدعيمة من قبل الجماعة الإخواني في تونس بعدما أدركت خسارة مرشحها الأساسي، ومن وقتها ويقول إخوان مصر، إن ديمقراطية جمهورية تونس هي أساس رفعة هذا الوطن، ولابد أن تحتزي مصر بمدى الديمقراطية التي تعيشها تونس.!!
وسرعان ما حصل اختلاف وصدام بين رئيس حركة النهضة الاخوانية ورئيس البرلمان التونسي الحالي راشد الغنوشي وبين رئيس الجمهورية التونسية على تعيين رئيس الحكومة والمناصب القيادية في الدولة.
قرر رئيس البرلمان التونسي تنفيذ انقلاب عن طريقة اللعبة الدستورية بتعيين المشيشي الإخواني رئيساً للحكومة، ويكون اختيار الحقائب الوزارية والمناصب القيادية من اختصاص رئيس الجمهورية وبعد اقناع الرئيس بالعملية الدستورية، رفض الغنوشي و المشيشي تعيين أي من القيادات التي تم اختيارها من قبل رئيس الدولة.
ومن ذلك التوقيت وهو ليس ببعيد اعتبر “قيس سعيد” ان الحكومة البرلمانية باطلة وبدأت بصراعات داخلية بين الرئيس والحكومة، “والشعب يدفع الفاتورة.!”
في الساعات القليلة الماضية خرج الشعب التونسي في مظاهرات مطالبة بإسقاط حكومة وبرلمان حركة النهضة الإخوانية، بسبب سوء الحالة الاقتصادية التي يعيشها الشعب التونسي، والسبب أيضا هو اختلاف الاحزاب السياسية والصراعات فيما بينهم لتدمير الاقتصاد التونسي وكذلك والصراعات بين الحكومة الباطلة والرئيس وعدم وجود مشروع قومي اقتصادي ينقذ تونس من التردي الاقتصادي الموجود بها.
واللافت للإنتباه أن الاحتجاجات الشعبية الواسعة عفوية، أشعلتها فشل إدارة حكومة النهضة لشؤون البلاد، وتصاعد الأزمات السياسية، وهي حركة شعبية لم تقدها قوى سياسية. وتم فيها حرق جميع مقرات حزب النهضة الإخواني لانة حزب الاغلبية وهو المسيطر على الحكومة.
على هامش المظاهرات أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عدة قرارات منها، تجميد البرلمان، ورفع الحصار عن اعضائة، وحل الحكومة وتحويل بعض الشخصيات العامة للمحاكمة العاجلة لتورطهم في قضايا فساد، وهدد الإخوان بأن أي محاولة لاستخدام السلاح وتعطيل قراراته ستقابل بوابل من الرصاص من الجيش التونسي.
قال الغنوشي، اذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة واموال الشعب المفقر، اذا كان هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، وتتحول كأداة سطو على إرادة الشعب، مؤكدًا أن قراراته تأتي في ظل الإبقاء على الدستور، وأنها قانونية لحماية البلاد.
وتابع الرئيس التونسي في بيانه «لم نكن نريد اللجوء لتدابير على الرغم من توافر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».
وعقب البيان خرج الآلاف بسياراتهم للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد، في مختلف المحافظات، حيث عان الشعب من عجز حكومة هشام المشيشي على إدارة الملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، وفي القلب منها مواجهة جائحة كورونا.
مشهد ثورة ٣٠ يونية تعيد نفسها في تونس، اعتصامات اخواني من قبل راشد الغنوشي و المشيشي وحلفاؤهم مثل ما حدث في مصر واعتصام رابعة، ومن خلال قراءة المشهد والوضع في تونس، إن ما كان يحدث في سيناء سوف يحدث في المدن والأماكن الصحراوية بين تونس والجزائر وليبيا الممتلئة بالإخوان المسلح.
سيناريو يتكرر في الدول التي تستيقظ من الاخوان وتريد أن تحرر نفسها من القبضة الإخوانية.
حما الله مصر وتونس و شعبيهما
