السعيد: 65% زيادة في مخصصات الدعم خلال 5 سنوات
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية شهد نمو كبير خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد مع بدء تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافته إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية من 198.5 مليار جنيه بموازنة 2014-2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بنسبة نمو 65%.
وأشارت السعيد إلى أن إعادة هيكلة الدعم كي يصل إلى مستحقيه انعكست على تخصيص 82.6% من مخصصات الدعم في موازنة 2019-2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% فى موازنة 2014-2015، إذ رشد دعم الطاقة “الموارد البترولية والكهرباء” لصالح برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الإنفاق على دعم السلع التموينية بما يتضمن دعم المزارعين ارتفع من 36.1 مليار جنيه عام 2013-2014 لـ 89.6 مليار جنيه خلال عام 2019-2020، كما ارتفع الإنفاق على المعاشات من 29.2 مليار جنيه لـ 82.2 مليار جنيه، كما قفزت مخصصات الدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 5 مليار جنيه لـ 18.5 مليار جنيه، والتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة من 800 مليون جنيه لـ 10.2 مليار جنيه، ودعم تنمية الصادرات من 3.1 مليار جنيه لـ 6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما كشف التقرير أن الحكومة تستهدف دعم قطاع الحماية الاجتماعية بمجموعة من السياسات لاستكمال المسار الذى انتهجته خلال السنوات الماضية، من خلال الربط بين منظومات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات المستفيدين ومساهماتهم، وغير القائمة على ذلك، ففي كثير من الأحيان يحجم المواطنين عن الانضمام إلى شبكات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات عندما يجدون أن العائد الذى يعود عليهم أقل من شبكات الأمان التي لا تقوم على اشتراكات، مما يلقى أعباء إضافية على شبكات الأمان التي تعمل دون مساهمات من اشتراكات هذه الفئات، مما يتطلب التوازن بين النمطين بحيث لا تتسبب الحوافز التي تقدمها برامج الحماية غير القائمة على اشتراكات في هروب المواطنين من برامج الحماية القائمة على اشتراكات.
وتابع: كما تشمل الخطة التنسيق مع كل الجهات غير الحكومية التي تقدم مساعدات اجتماعية مثل المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتلقي المساعدات من ناحية، وعبر تنسيق الجهود وتأسيس شراكة مؤسسية بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنتقل بالفئات الأكثر احتياجا من الحماية إلى التمكين، بالإضافة إلى تطوير آلية للتنسيق على مستوى كل محافظة تكون مهمتها التنسيق ومتابعة التقدم المحرز وترجمة مبادرات التمكين الاقتصادي مثل فرصة ومستورة، وغيرها إلى فرص عمل بالتنسيق مع مكاتب وزارة القوى العاملة المعنية على مستوى المحافظات
